Please Wait
4925
لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
لإیضاح الجواب نبحث فی تأثیر کل من هذه الموارد علی القصاص:
الف: تعارض الشهادة و الإقرار:
فی صورة تعارض شهادة الشهود مع الإقرار لو قامت بیّنة على أنّ شخصاً قتل زیداً عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذی قتله دون المشهود علیه و أنّه بریء، و احتمل اشتراکهما فی القتل، فالمشهور بین الفقهاء أنه یمکن لولیّ الدم اختیار أحد الموارد التالیة:
1. أن یعتبر المشهود علیه هو القاتل و یقتصّ منه و على المقرّ ردّ نصف الدیة إلى ولیّ المشهود علیه.
2. أن یعتبر المقرّ هو المجرم و یقتصّ منه. و لکن عندئذٍ لا یردّ المشهود علیه إلى ورثة المقرّ شیئاً.
3. له قتلهما بعد أن یردّ إلى ولیّ المشهود علیه نصف دیته.
4. أن یعفو عن القصاص و قتل کلیهما (المتّهم و المقرّ) و یکتفی بأخذ الدیة.
5. و أمّا إذا علم أنّ القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقرّ أو أخذ الدیة منه بالتراضی [1]
ب: تعارض البیّنات:
وهنا توجد حالتان:
الاولى: الاختلاف فی الموضوع المشهود به مثلا: لو شهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر عشیة أو شهد أحدهما أنه قتله بالسم و الآخر أنه بالسیف أو قال أحدهما: أنه قتله فی السوق و قال الآخر فی المسجد لم یقبل قولهما.[2]
الثانیة: الاختلاف فی القاتل، مثلا: لو شهد اثنان بأن القاتل زید مثلا و آخران بأنه عمرو دونه قیل: یسقط القصاص، و وجب الدیة علیهما نصفین لو کان القتل المشهود به عمدا أو شبیها به، و على عاقلتهما لو کان خطأ، و قیل إن الولی مخیر فی تصدیق أیهما شاء، کما لو أقر اثنان کل واحد بقتله منفردا، و الوجه سقوط القود و الدیة جمیعا.[3]
ج: رجوع الشهود عن الشهادة:
إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل حکم الحاکم سقطت شهادتهم و لا یصدر حکم طبقاً لها. و إذا رجعوا عن شهادتهم بعد حکم الحاکم طبقاً لشهادتهم، سقط القصاص.[4]
د: ثبوت کذب الشهود:
إذا ثبت کذب الشهود، سقطوا عن العدالة، و سقط القصاص الذی ثبت بشهادتهم، و بالاحری لم یثبت قصاص أصلاً.[5]
هـ: إرث القصاص:
إذا مات من له حق القصاص انتقل حق القصاص الی ورثته، و لا یسقط حق القصاص بالتوریث، فیمکنهم أن یقتصّوا لو أرادوا کما یمکنهم أن یعفوا عن (الجانی) أو یأخذوا الدیة منه (الجانی) بالتوافق معه (لکونها معاوضة فیلزمها موافقة الجانی).
[1] آیة الله الخوئی، السید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج3، ص94، مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی.
[2] تحریر الوسیلة، ج2، ص525، القول فیما یثبت به القود، البینة، المسالة رقم2.
[3] نفس المصدر، ص526، المسالة رقم 5.
[4] مروارید، علی اصغر، الموسوعة الفقهیة، القضاء و الشهادات، ج 4، ص 14، طبعة بیروت سنة 1421 ق.
[5] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص441؛ آیة الله الخوئی، السید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص 96، مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی؛ النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 42، ص 209، بیروت دار احیاء التراث العربی.