من شروط التکلیف الالهیة البلوغ، فلا یتجه التکلیف إلى الإنسان- رجلا کان أم امرأة- إلّا إذا بلغ. فغیر البالغ لیس بمکلف[1]. لکن مع ذلک نجد الفقهاء قد بینوا بعض الاحکام الخاصة بالصبیة الذین یمیزون الصالح من الطالح و الصحیح من غیر الصحیح و اطلقوا علیهم عنوان "الصبی الممیز"[2]، من تلک الاحکام:

1. یجب ردّ السلام فی أثناء الصلاة و لو کان المسلّم صبیاً ممیزاً.[3]

2. لا یصح بیع الصغیر و لو کان ممیزاً و کان بإذن الولی إذا کان مستقلا فی إیقاعه على الأقوى فی الأشیاء الخطیرة و على الأحوط فی غیرها و إن کان الصحة فی الیسیرة إذا کان ممیزاً مما جرت علیها السیرة لا تخلو من وجه و قوة.[4]

3. تحل ذبیحة الطفل إذا کان ممیزاً.[5]

4. یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبی لم یحد و إن قذف المسلم البالغ العاقل، نعم لو کان ممیزاً یؤثر فیه التأدیب أدب على حسب رأی الحاکم.[6]

5. یستحبّ تمرین الممیّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، کما یستحبّ تمرینه على أدائها، سواء الفرائض و النوافل، بل یستحبّ تمرینه على کلّ عبادة.[7]

6. یجب ستر العورة عن الناظر المحترم رجلاً کان أو امرأة حتى المجنون و الطفل الممیزین[8]. کما یحرم النظر إلى عورة الغیر و لو کان المنظور مجنونا أو طفلا ممیزا، نعم لا یجب سترها عن غیر الممیز، کما یجوز النظر إلى عورة الطفل غیر الممیز.[9]

وقد تعرض السید الشهید الصدر (قدس) بعد بحث شرطیة البلوغ فی التکلیف الى ثلاث نقاط مهمة هی:

(أ) ان ذلک (شرطیة البلوغ) لا یعنی عدم کون الولی مسؤولًا عن تصرف هذا الإنسان غیر البالغ و توجیهه و إنزال العقاب به فی حالات التأدیب، فالولی من أهله یجب علیه أن یقیه النار و التعرض لسخط اللّه تعالى عند بلوغه، و ذلک بأن یهیئه قبل البلوغ للطاعة و یقربه نحو اللّه تعالى بالوسائل المختلفة للتأدیب، من الترهیب و الترغیب و التعوید و التثقیف عملا بقوله تعالى قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ (التحریم 6).

و إذا أدى الولی کل ما علیه و لم یفلح فی حمل ولده على الهدى و الصلاح فلا وزر علیه من هذه الناحیة.

(ب) ان أعفاء غیر البالغ من المسؤولیة الأخرویة و ما تمثله من الإلزام لا یعنی عدم استحسان الطاعة منه و عدم وقوع العبادة صحیحة إذا أداها بالصورة الکاملة، فیستحب منه ما یجب على البالغ و ما یندب إلیه البالغ من عبادات على أن لا تکون مضرة بحاله. و ینبغی للصبی أن یبدأ بالتعود على الصلاة إذا أکمل سبع سنین، و على الصیام إذا أکمل تسع سنین و لو بأن یصوم قسطا من النهار ثم یفطر إذا أجهده الصوم و غلب علیه العطش أو الجوع.

(ج) ان عدم کونه ملزما و مکلفا شرعا لا یعفیه نهائیا من التبعات التی قد تنجم عن بعض تصرفاته، کتعویض الآخرین إذا تسبب إلى إتلاف أموالهم مثلا، و إنما یوجب تأجیل إلزامه بهذا التعویض إلى حین البلوغ.[10]

و هنا ینبغی الالتفات الى ملاحظتین ضروریتین هما:

1. لا ینبغی تقییم عمل الاطفال غیر الممیزین و اضفاء صفة الصلاح او عدم الصلاح علیه بمعنى عدم اضفاء القیمیة علیه، من هنا لا ینطبق على عملهم ما ورد فی سورة الزلزلة.

2. التمییز أمر نسبی. و بعبارة اخرى تارة یکون الطفل ممیزاً فی بعض الموضوعات الشرعیة، و لکنه فی مواضیع أخرى لا یکون کذلک، فمن هنا یشملة الکلام المذکورة آنفاً فی الموضوع من القسم الاول دون الثانی.

النتیجة:

یمکن القول من خلال ما مر: لو کان الصبی الذی لم یصل الى سن التکلیف الشرعی ذکیاً نبهاً یمیز الصالح من الطالح و الحسن من السیئ فان اسلامه و ایمانه مقبولان، بل لا یقتصر الأمر على قبول ایمانه و انما یتعدى الى صحة عبادته کما اشار الى ذلک الفقهاء فیصح الصوم و سائر العبادات من الصبی الممیز.[11] فاذا صحت عبادة هکذا صبی غیر بالغ فمن باب أولى یصح ایمانه، فالنتیجة أن ایمان الصبی الممیز قبل البلوغ مقبول شرعاً. بل اکثر من ذلک نحن نعتقد ان هکذا صبی مسؤول عن بعض الذنوب التی تصدر منه و لایعد عدم البلوغ مبرراً لاعفائه عن المسؤولیة و اطلاق العنان له فی ارتکاب جمیع الذنوب، من هنا لو فرضنا انه قام بقتل انسان و هو یعلم أن القتل أمر قبیح فهو ضامن لدمه و أنه مسؤول أمام الله تعالى عن ذلک. فالاطفال غیر البالغین اذا تحلوا بالذکاء و الفطنة فان ایمانهم مقبول و على هذا لا یعد البلوغ شرطا فی قبول الاسلام و الایمان بل یقبلان ممن لم یصل الى السن الشرعیة مع تحقق الوصف الذی ذکرناه.[12]