الفرق بین الضرائب و الخمس و الزکاة:

هناک فروق أساسیة بین الخمس و الزکاة من جهة و بین الضرائب من جهة اخری، و الضرائب فی النظم الدینیة و غیر الدینیة، تؤخذ اساساً من أجل توفیر النفقات الجاریة للحکومات التی تکون تابعة للمقررات الخاصة فی کل دولة. و فی بعض الدول توضع الضرائب علی ذوی الدخول المتدنیة او المتوسطة ایضاً[1].

و فی کثیر من الدول لا یراعی الحد الادنی للمعیشة، و ربما کان سبب ذلک عدم امکانیة مراعاة مثل هکذا تشریع. فاذا کان وضع الضریبة علی رواتب موظفی الدولة مثلاً یبتدأ من  مستوی 400 الف تومان، فعلی الشخص الذی یکون راتبه بهذا المقدار دفع الضریبة، فاذا کان مثل هذا الشخص یعیش فی احدی المدن الکبیرة فان حیاته تختلف عن الذی یعیش فی مدینة صغیرة. و اذا کان له عدة أبناء فان ظروفه تکون اصعب من غیره و.... و لکن مع هذا یؤخذ من الجمیع نفس القدر من الضریبة. و الزکاة قد شرعت للقضاء علی الفقر فی المجتمع [2] و الخمس فی قسم منه قد شرع للقضاء علی الفقر فی مجموعة خاصة و هم الذین لا تحل لهم الزکاة طبقاً للقوانین الشرعیة[3]، و فی قسمه الآخر من اجل رفع انفاقات شخص الامام او القائد الذی یکون له انفاقاته الخاصة. و المسلمون و خصوصاً الشیعة لم تکن لهم حکومة علی طول التأریخ الا فی بعض المقاطع الزمنیة المحدودة، و کانوا یدفعون خمس اموالهم و زکاتها و فی زمن الائمة المعصومین (ع) و فی غیر ذلک من العصور حتى مع عدم وجود حکومة شیعیة.

و فی عصرنا الحالی ایضاً فان الحکومة الاسلامیة لیست مسؤولة عن استلام خمس و زکاة المؤمنین بل ان حاصل اداء مثل هذه التکالیف المادیة یصل بید مراجع التقلید. نعم، تقوم حکومة الجمهوریة الاسلامیة بعمل بعض التسهیلات لتشجیع الناس علی دفع الزکاة.[4]

دفع الزکاة و الخمس فی ظروف معینة:

و بملاحظة ما تقدم فان الشرع الاسلامی المقدس قد اوجب بعض التکالیف المادیة من قبیل الخمس و الزکاة فی ظروف خاصة. و للزکاة نصابها الخاص بها فاذا لم تبلغ المواد التی تجب فیها الزکاة ذلک المقدار المعین المعبر عنه بالنصاب فلا زکاة فیها. و کمثال علی ذلک فان نصاب زکاة الاغنام فی المرحلة الاولی اربعون شاة أی ان من یملک 39 شاة لا تجب علیه الزکاة. و اذا کان لدیه اربعون شاة فزکاتها شاة واحدة فقط.[5]و فی زکاة الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب فان النصاب هو 270/847 کیلو غراماً، ای انه مالم یصل الوزن الی هذا المقدار لا تجب الزکاة. و فی حالة بلوغ هذا الوزن یجب عادةً [6] دفع 1/20 منه، فاذا کان لدیه 900 کیلو غراماً من التمر مثلاً، یدفع منها فقط 45 کیلو غراماً کزکاة. و فی مورد الخمس ایضآً یکون الامر کذلک ای ان الشارع المقدس اخذ بنظر الاعتبار اولیات و ضروریات الحیاة و مؤونة السنة للشخص و اسرته و الاشیاء الضروریة و التی تلیق بشأنهم. فامتلاک بیت فی المستوی الاعتیادی و اللائق بشأن صاحب الدار و امتلاک وسیلة نقل مناسبة و امتلاک وسائل بیتیة مناسبة و احتساب الاسفار و الولائم المتعارفة و نفقات الطعام و الالبسة و مصارف العلاج و الادویة و التکفین و الدفن و..کل هذه الامور تعتبر من مستثنیات الخمس. [7]

و من جانب آخر فانه ینبغی الالتفات الی انه خلافاً لمن یمتلکون اربعین شاة مثلاً او انهم ینتجون سنویاً 900 کیلو غراماً علی الاقل من هذه الغلات و یعیشون فی المستوی المتوسط فان هناک من یعیش فی مستوی الفقر و لیست له القدرة علی تملک ما هو اقل بکثیر من هذه الموارد و یعانی من وطأة نفقات المأکل و الملبس، فهل تبقی حیاة امثال هؤلاء معلقة الی ان یحصل الذین یجب علیهم دفع الزکاة علی المستوی القیاسی للمعیشة فی جمیع الجوانب (متطلبات المعیشة المتوسطة من البیت و السیارة و..)؟ ان فطرة و ضمیر کل انسان منصف یری من الضروری فی مثل هذه الموارد دفع جزء من اموال الاشخاص المتمکنین من اجل رفع الفقر عن المجتمع. و الاسلام قد شرع احکاماً مالیة من قبیل الخمس و الزکاة استجابة لنداء الفطرة و لاجل تنظیم عملیة الاخذ و العطاء.

و بالتالی فان دفع الخمس و الزکاة هو نوع من التعامل مع الله و فیه أجر أخروی کبیر جزماً فان الحیاة لیست محصورة فی هذه الدنیا. نعم، لا ینبغی لنا ان نظن ان التکالیف المالیة انما تجب علینا اذا کنا نمتلک بیتاً و سیارةً و... کلا فان مثل هذا القانون غیر قابل للتنفیذ، فهناک الکثیرون ممن یحصلون علی الملایین و لکن لا یکون لدیهم منزل سکنی. و هناک من یحرمون انفسهم و اسرتهم -بخلاً و لؤماً- من حیاة تلیق بشانهم مع ان لهم واردات سنویة ضخمة. و بناءً علی هذا فان هناک حداً ادنی بل اکثر من ذلک قد روعی من قبل الاسلام فی دفع الخمس و الزکاة من قبل المسلمین.

انظر:

السؤال8170 (الموقع8203) اختلاف الفتوی فی خمس قرض شراء بیت او بناء بیت.