کما تعلمون فإن اختیار الزوجة المناسبة الکفؤ المتدینة أمرٌ ممدوح فی الحیاة المشترکة. و من الطبیعی أن اختیار الإنسان شریکاً لحیاته یبقى إلى جانبه سنوات طویلة لا بد و أن یکون مناسباً له من عدة جهات، الأخلاقیة و الفکریة و الثقافیة.

و أساساً فإن أحد الأسباب التی منع الإسلام من أجلها الاختلاط اللامشروع هو زیادة الثقة فی المجتمع، و زرع الاطمئنان فی نفوس من یرغبون فی الإقدام على الزواج. و لکن هذا لا یعنی أنه لا وجود لفتاة جیدة تتمتع بمشخصات خاصة و صفات حددها الشرع و یقبلها العرف. إن هذه النظرة التشاؤمیة لا یقبلها الشرع و العرف، إضافة إلى کونها نظرة استهانة بشریحة کبیرة من المجتمع، ألا و هی شریحة النساء المسلمات، و هذا ما لا یجیزه الشرع و لا یقره القانون. إضافة إلى أن مثل هذا التفکیر یساهم فی إشاعة الفساد، و إن رواجه یفضی إلى عدم الثقة بأکثر الفتیات، و هذا الأمر یتنافى مع فلسفة الزواج و الاستقرار المترتب علیه.

و بدلاً من هذه الوساوس کان من الأفضل أن یفکر الإنسان فی جوانب شخصیته و ممیزاته، فهل أنه مورد ثقة من جمیع الجوانب؟

إن التعالیم الدینیة ترشدنا و علینا الالتزام بذلک، و أبعد ما تذهب إلیه فی مسألة الزواج هو التحقق فی مسألة اختیار الزوجة حتى الوصول إلى حالة الاطمئنان النسبی ثم التوکل على الله. و فی مثل هذه المسائل فإننا مکلفون بالظواهر، فإذا حققنا فی قضیة فتاة مثلاً بقصد الزواج، فکانت مورد تأیید الأسرة و المحلة و ... فمن البدیهی أن نثق بنتائج هذا التحقیق، و إلا إذا کان المطلوب غیر هذه الصورة فلا یمکن أن یتم زواج واحد، و ذلک لعدم وجود رجل واحد لیس لدیه تشدد فی مثل هذه المسائل. و علیه فوصیتنا هی أن تترک هذه الوساوس و تتوکل على الله و اعمل کما یعمل الشباب المسلمون، حتى لا تقع بالذنب نتیجة هذا التفکیر و الوسواس.

مواضیع ذات علاقة:

شروط الزواج و المشورة، 3585 (الموقع: 3926).

شروط الزواج الموفق، 2776 (الموقع: 3027).

فلسفة الزواج، 2891 (الموقع: 3863).