لطفا صبرکنید
بازدید
13466
13466
آخرین بروزرسانی:
1391/12/01
کد سایت
ar21892
کد بایگانی
29160
نمایه
راه حل در تعارض دو دلیل
طبقه بندی موضوعی
General Terms|مبانی فقهی و اصولی
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
راه حل در تعارض دو دلیل معتبر که یکی بر وجوب دلالت دارد و دیگری بر حرمت، چیست؟ مثال بزنید.
پرسش
در دو دلیل معتبر که با هم تضاد دارند و یکی بر وجوب دلالت دارد و دیگری بر حرمت، لطفا مثالی از روایات پیامبر(ص) یا معصومان(ع)در این باره بیان کنید که فقها نیز به یکی از آن دو عمل کرده باشند.
پاسخ اجمالی
هرگاه دو دلیل معتبر با هم تعارض ابتدایی داشته باشند؛ اولین وظیفه فقیه این است که بین آنها جمع عرفی و عقلایی نماید. و اگر جمع عرفی و عقلایی بین آنها ممکن نبود به سراغ مرجحات منصوصه[1] میرود و هر کدام که دارای ملاک ترجیح، بود آن را بر دیگری ترجیح میدهد و اگر در تمام جهات و مرجحات، با هم مساوی بودند برخی قائل به تساقط و برخی دیگر قائل به تخییر شدهاند و هر فقیه بر مبنای خودش عمل خواهد نمود.[2]
تعارض دارای اقسامی است که یکی از اقسام تعارض؛ تنافی دو دلیل به صورت تضاد میباشد؛ یعنی دلیلی بگوید کاری واجب است و دلیل دیگر دلالت کند بر حرمت همان کار. و نمی توان میان دو دلیل جمع کرد.[3]
برای نمونه؛ میتوانیم به روایات وارده در باب نماز جمعه اشاره کرد که؛ مدلول یک دلیل وجوب نماز جمعه و مدلول دلیل دیگر حرمت آن میباشد. که برای هر کدام به ذکر یک روایت بسنده میشود.
امام سجاد(ع) به نقل از امام علی(ع) میفرماید: «صلاحيت حكومت، اجراى حدود و اقامه نماز جمعه، جز به دست امام نيست».[4] برخی از فقها با توجه به این دسته از روایات؛ برای صحت و برپایی نماز جمعه حضور امام معصوم(ع) و یا اذن او را شرط میدانند، به همین جهت در زمان غیبت امام مهدی(عج) چون این شرایط وجود ندارد، فتوا به حرمت خواندن نماز جمعه دادهاند.[5]
اما مشهور از فقها با استفاده از آیه شریفه «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اگر میدانستيد!»،[6] و دستهای دیگر از روایات، فتوا به وجوب نماز جمعه –عینی یا تخییری- در زمان غیبت میدانند و حضور یا اذن امام معصوم(ع) را شرط نمیدانند؛[7] مانند اینکه؛ امام باقر(ع) فرمود: «خداوند عزّ و جلّ در ظرف هفته سى و پنج نماز فريضه بر مردم واجب كرده است، كه يک نماز آن بايد به جماعت خوانده شود، و آن نماز جمعه است».[8] و «هر كس سه هفته پياپى و بدون هيچ عذر موجّه شرعى در نماز جمعه شركت نكند، خداوند دل او را مهر میكند (و به حال خود وامیگذارد)».[9]
تعارض این دو دسته از دلایل، به صورت تضاد است؛ لذا مشهور فقها مدلول و محتوای دلایل دسته دوم را برگزیده و طبق آن فتوا داده اند.
تعارض دارای اقسامی است که یکی از اقسام تعارض؛ تنافی دو دلیل به صورت تضاد میباشد؛ یعنی دلیلی بگوید کاری واجب است و دلیل دیگر دلالت کند بر حرمت همان کار. و نمی توان میان دو دلیل جمع کرد.[3]
برای نمونه؛ میتوانیم به روایات وارده در باب نماز جمعه اشاره کرد که؛ مدلول یک دلیل وجوب نماز جمعه و مدلول دلیل دیگر حرمت آن میباشد. که برای هر کدام به ذکر یک روایت بسنده میشود.
امام سجاد(ع) به نقل از امام علی(ع) میفرماید: «صلاحيت حكومت، اجراى حدود و اقامه نماز جمعه، جز به دست امام نيست».[4] برخی از فقها با توجه به این دسته از روایات؛ برای صحت و برپایی نماز جمعه حضور امام معصوم(ع) و یا اذن او را شرط میدانند، به همین جهت در زمان غیبت امام مهدی(عج) چون این شرایط وجود ندارد، فتوا به حرمت خواندن نماز جمعه دادهاند.[5]
اما مشهور از فقها با استفاده از آیه شریفه «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اگر میدانستيد!»،[6] و دستهای دیگر از روایات، فتوا به وجوب نماز جمعه –عینی یا تخییری- در زمان غیبت میدانند و حضور یا اذن امام معصوم(ع) را شرط نمیدانند؛[7] مانند اینکه؛ امام باقر(ع) فرمود: «خداوند عزّ و جلّ در ظرف هفته سى و پنج نماز فريضه بر مردم واجب كرده است، كه يک نماز آن بايد به جماعت خوانده شود، و آن نماز جمعه است».[8] و «هر كس سه هفته پياپى و بدون هيچ عذر موجّه شرعى در نماز جمعه شركت نكند، خداوند دل او را مهر میكند (و به حال خود وامیگذارد)».[9]
تعارض این دو دسته از دلایل، به صورت تضاد است؛ لذا مشهور فقها مدلول و محتوای دلایل دسته دوم را برگزیده و طبق آن فتوا داده اند.
[1]. اسباب ترجیح یک روایت بر روایت دیگر چند تا است؛ مانند: 1. الترجيح بالصفات؛ یعنی ترجیح به صفات راوی مانند عادلتر بودن یا راستگوتر بودن راوی در نقل روایت، 3. الترجيح بالشهرة؛ یعنی هر روایتی که دارای شهرت باشد بر روایت دیگر ترجیح دارد؛ چه شهرت فتوایی باشد یا روایی، 4. الترجيح بموافقة الكتاب؛ یعنی مضمون روایتی که موافق با قرآن باشد بر روایتی که مضمونش مخالف با قرآن باشد ترجیح دارد. ر.ک: مظفر، محمدرضا، أصولالفقه، ج 2، ص 247 – 255، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، بیتا.
[2]. ر.ک: مجتهدی تبریزی، غلامحسین، الأصول المهذبة، ص 130 - 134، چاپ طوس، مشهد، چاپ دوم، بیتا.
[3]. میرزای نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، مقرر: خوئی، سید ابوالقاسم، ج 2، 501، انتشارات مصطفوی، قم، 1368ش.
[4]. کوفی، محمد بن محمد اشعث، الجعفریات (الأشعثیات)، ص 43، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، چاپ اول، بی تا؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، محقق و مصحح: فیضی، آصف، ج 1، ص 182، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، چاپ دوم، 1385ق. و ر.ک: ترحينى عاملى، سيد محمد حسين، الزبدة الفقهية فی شرح الروضة البهية، ج 2، ص 283، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ چهارم، 1427ق.
[5]. مانند: ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محقق و مصحح: الموسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، ج 1، ص 290 و ج 2، ص 26، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1410ق.
[6]. جمعة، 9.
[7]. ر.ک: شهید ثانی، زین الدین بن علی، رسائل شهید ثانی، ص 50 – 62، سازمان تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 1421ق؛ محدث بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ایروانی، محمد تقی، مقرم، سید عبد الرزاق، ج 9، ص 378 – 396، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1405ق؛ الزبدة الفقهية فی شرح الروضة البهية، ج 2، ص 284 – 287.
[8]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 3، ص 419، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
[9]. شیخ صدوق، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 232، دار الشریف الرضی للنشر، قم، چاپ دوم، 1406ق.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات