یکى از مبانى اقتصادى اسلام، "آزادى اقتصادى" است. از دیدگاه اسلام، هر فرد می‌تواند در انواع فعالیت‌هاى اقتصادى، به شرط رعایت حدود و مقرّرات اسلامى، وارد شود. بنابر این، هر چند اصل اولى در زمینه‌ی فعالیت اقتصادى از دیدگاه اسلام، آزادى است، ولى این آزادى، براى رسیدن بشر به سعادت و کمال واقعى، محدود به حدود الهى شده است. و این امر کاملاً منطقى و عقلانى است؛ زیرا آدمى در پرتو آزادى به رشد مطلوب خود دست می‌‏یابد و می‌تواند استعدادهاى خود را، چنان‌که باید، به ظهور برساند. به دلیل ناتوانى بشر در تشخیص مصالح واقعى خود و آزمندى و طمع او که باعث می‌‏شود تنها به نتیجه‌ی سریع کار خود بیندیشد و از اثر آینده‌ی آن غفلت کند، اگر آزادى او به وسیله‏‌ی هدایت‌هاى الهى و ضوابط شرعى جهت داده نشود، نتیجه‌‏اى جز نابودى امکانات سعادت واقعى و تلاش براى سلطه بر دیگران، و بی‌‏توجهى هر چه بیشتر از معنویات، نخواهد داشت. از این‌رو، اسلام، نه مانند سوسیالیسم به کلى با آزادى اقتصادى مخالفت می‌کند و آن‌را مضرّ به حال جامعه می‌داند و نه مانند سرمایه‌دارى با طرح آزادى بدون قید و شرط، زمینه‌ی فساد و تباهى آدمى را فراهم کرده است، بلکه به تعبیر شهید صدر راهى میانه را پیموده که آزادى را تصفیه می‌‏کند و آن‌را صیقل می‌‏زند و از آن وسیله‏‌اى براى صلاح و خیر انسانیت می‌‏سازد.[1]

در اقتصاد سرمایه‌‏دارى، قیمت در بازار بر اساس نیروهاى عرضه و تقاضا تعیین می‌‏گردد. به اعتقاد اقتصاددانان سرمایه‌‏دارى اگر انسان‌‏ها به صورت کاملاً آزاد و بدون دخالت و نظارت هیچ‌گونه عامل خارجى، حتى دولت، به داد و ستد بپردازند، برآیند نیروهاى عرضه و تقاضاى موجود در این بازار، قیمتى را مشخص می‌‏کند که مطلوبیت متقاضى و سود عرضه کننده را به حداکثر می‌‏رساند. و چون حداکثر بهره‌‏مندى هدف سرمایه‌دارى است، همین قیمت تأمین کننده‌ی هدف و مطلوب معرفى می‌‏شود.

در نظام اقتصادى اسلام، تعیین قیمت در بازار، هر چند بر اساس نیروهاى عرضه و تقاضا است، ولى این بازار از سوى قوانین ثابت شرعى و متغیر حکومتى محدود و توسط دولت نظارت می‌‏شود. البته اگر دولت در مواردى تشخیص دهد که تعیین قیمت خاص، تأمین کننده‌ی مصالح اسلام و مسلمانان است، می‌‏تواند اقدام به قیمت‌گذارى نماید.

مطلوبیت قیمت نیز تابع میزان هماهنگى آن با مصالح اسلام و مسلمانان و قوانین خواهد بود. بنابر این، بالا رفتن قیمت در اثر احتکار یا کاهش آن در اثر افزایش بی‌‏رویه واردات، که به تولید داخلى ضربه زند، هیچ‌یک مطلوب نیست.[2]

این نظریه که در شرایط خاص، حاکم شرع می‌تواند قیمت‌گذاری کند مورد تأیید بسیاری از فقها، مثل: شیخ مفید در مقنعه،[3] شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه،[4] امام خمینی در تحریر الوسیله،[5] آیت الله سید مصطفی خمینی در شرح تحریر الوسیله،[6] و آیت الله گلپایگانی در شرح وسیلة النجاة[7] است.[8]

اما پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به قسمت دوم سؤال چنین می باشد:

در فرض مزبور جواب منفی است.   لینک به سایت استفتائات

[1]. هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 140- 141، قم، خانه خرد، چاپ دوم، 1383ش؛ صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، ص 298.

[2]. همان، ص 207.

[3]. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى‏، المقنعه، ص 616، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.‏

[4]. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: کلانتر، سید محمد،‌ ج 3، ص 299، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410ق.

[5]. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 502، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.

[6]. خمینی، سید مصطفی، مستند تحریر الوسیلة، ج 1، ص 483، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره)، تهران، چاپ اول، 1418ق.

[7]. اصفهانی، سید ابو الحسن، وسیلة النجاة، تعلیقه: موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، ‌ج 2، ص 17، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول، 1393ق.

[8]. گفتنی است که این یک بحث علمی است و طبیعی است که اندیشمندانی نظرات دیگری داشته باشند. بر این اساس عده‌ای از فقها معتقدند که هیچ‌کس حتی امام معصوم مجاز نیست قیمت‌گذاری کند و مردم در قیمت‌گذاری آزادند؛ از جمله‌ی آنها شیخ طوسی در کتاب المبسوط، ج 2، ص 195، فصل فی حکم التسعیر؛ ابن ادریس حلی در السرائر، ج 2، ص 239؛ علامه حلی در التذکرة، ج 1، ص 585؛ شیخ انصاری در المکاسب، ج 4، ص 373(چاپ جدید) و حضرت آیت الله بهجت می‌باشند.

آیت الله بهجت در جامع المسائل می‌گوید: «محتکر (توسط حکومت) امر به فروش می‌شود، ولی کسی برای او قیمت‌گذاری نمی‌کند و اگر گرانفروشی کند (که موجب ضرر رساندن به دیگران است) امر به پائین آوردن قیمت می‌شود تا جایی که ضرر رساندن به دیگران صدق نکند. (در گرانفروشی) بدون این‌که برای او قیمت‌گذاری کنند. چون باید از ضرر کردن طرفین جلوگیری نمود». جامع المسائل، ج 2، ص 472.