در فقه اسلامی، اجمالا حرمت رشوه پذیرفته شده است.

«سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْت»؛ [1] ‏ یکی از آیاتی است که برای اثبات حرمت رشوه مورد استناد فقها و مفسّران قرار گرفته؛ یعنی آنها بسیار به سخنان تو گوش مى‏دهند تا آن را تکذیب کنند، مال حرام فراوان مى خورند.

آیه ذکر شده در وصف علمای یهود بوده که یکی از ویژگی های آنها، رشوه خواری بود. مراد از کلمه «سحت» رشوه بوده و علمای یهود از مردم رشوه می گرفتند تا حکم خدا را تغییر دهند. [2]

کلمه «سُحت» (به ضمّ سین) از «سَحت» (به فتح سین) به معنای نابودی، از بین بردن و تباه شدن است. [3] و حرام، به جهاتی مانند دنبال داشتن عذاب و نابودی، برکت نداشتن، سلب مروّت و ... سحت نامیده شده است. [4]

پس، معنای سحت، عبارت است از: هر آن چیزى که کسب کردن از آن حلال نباشد؛ [5] و به تعبیری، حرام باشد.

با توجه به روایات فراوانی که از معصومان (ع) در تفسیر این آیه شریفه وارد شده، برای سحت مصادیق مختلفی را می توان در نظر گرفت [6] که مصداق مهم آن، رشوه است.

از امام صادق (ع) درباره سحت پرسیده شد و آن حضرت فرمود: سحت به معنای رشوه در حکم است. [7] و حتی طبق حدیثی از آن حضرت، رشوه در حکم، کفر به خداوند محسوب می شود. [8]

چون کارهای زشت و ناپسند در رشوه در حکم وجود دارد و هر رشوه ای که به قصد ابطال حق و احقاق باطل انجام شود، مستلزم چندین کار ناپسند و حرام؛ مانند دروغ ، شهادت زور، گرفتن مال از دست مستحقّ و دادن آن به غیر مستحقّ، شنیدن شهادت دروغ، بی مروّتی و... است، و چون این همه اعمال ناشایست در رشوه وجود دارد، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) رشوه را یکی از مهم ترین مصادیق سحت بیان نمودند. [9]

می دانیم که آیه ذکر شده، دلالت بر حرمت سُحت و کسب کردن به آن می کند [10] و به دنبال آن حرمت رشوه که یکی از مهم ترین مصادیق سحت است نیز بر اساس این آیه حرام می باشد.

مفسّران قرآن نیز در تفسیر این آیه سحت را به معنای رشوه می دانند؛ برای نمونه، علامه طباطبائی در ذیل آیه شریفه به بحث و بررسی معنای سحت پرداخته و می نویسد: «اکّالون للسحت، یعنی، چیزی که دینشان را از بین می برد می خورند و پیامبر (ص) فرمود: هر گوشتی که از سحت یا حرام بروید، آتش بدان سزاوارتر است. رشوه نیز سحت نامیده شده است. پس هر مال که از حرام به دست می آید سحت نام دارد و سیاق این آیه شریفه می رساند که منظور از سحت، همان رشوه است». [11]

نکته مهمی که لازم است بیان شود این است که، اگر پرداخت کننده رشوه، به واسطه آن به باطلى برسد، کار حرامی را انجام داده است و اگر در صدد احقاق حقّى باشد که جز با دادن رشوه، رسیدن به آن ممکن نیست، کار حرامی مرتکب نشده، ولی گیرنده رشوه، کار حرامى را انجام داده است. خواه به حق حکم کند یا باطل. به نفع رشوه دهنده حکم کند یا بر علیه او. [12]

برای آگاهی بیشتر نمایه های زیر را مطالعه نمایید:

«حکم پرداخت رشوه»، سؤال 2533 (سایت: 2663) .

«حکم رشوه»، سؤال 6688 (سایت: 6959) .