سرقت(دزدی)؛ جُر‌م و گناهی است که در اسلام برای آن حدّ تعیین شده و حدّ آن، به شرح زیر است:

الف) سرقت در بار اول: قطع چهار انگشت از دست راست سارق(غیر از انگشت ابهام).

ب) سرقت در بار دوم: قطع پاى چپ سارق از مَفصل(محل جدایى قدم از ساق پا). البته پاشنه پا قطع نمی‌شود.

ج) سرقت در بار سوم: حبس ابد.

د) سرقت در بار چهارم: اعدام.[1]

البته اجرای این حدود، مشروط به تحقق شرایطی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:[2]

1. بلوغ: اگر بچه‌‌ای دزدی کرد، در بار اول و دوم بخشیده می‌شود و در صورت تکرار، تعزیر و تأدیب می‌گردد.
2. عقل: اگر دیوانه‌ای دزدی کند، حدّ در مورد او اجرا نمی‌شود.
3. اختیار‌: اگر کسی سارق را مجبور بر دزدی کند، حدّ بر سارق جاری نمی‌گردد.
4. عدم اضطرار‌: اگر شخص مضطرّ، تنها جهت دفع اضطرارش دزدى کند، مشمول این حکم نمی‌گردد.
5. ارزش مال سرقت شده نباید از یک چهارم دینار شرعی(حدود 1.12 گرم طلا) کمتر باشد.
6. سرقت از حرز باشد: یعنی دزدی از محل محفوظی صورت گیرد؛ مثل این‌که سارق، محل حفظ را بشکند یا پاره کند.
7. مال مسروقه را خودش یا به کمک دیگری، از حرز خارج سازد‌.
8. سرقت مخفیانه باشد: اگر حرز را به طور آشکار بشکند و سرقت نماید، مشمول این حکم نمی‌گردد.
9. سرقت از روی شبهه نباشد: اگر کسی مال دیگری را با توهّم این‌که مال خود او است بردارد، حدّ ثابت نمی‌گردد.
10. مال مسروقه، ملک غیر باشد: اگر کسی مال رهن داده شده‌اش را از مرتهن سرقت کند، مشمول حدّ قرار نمی‌گیرد.
11. مال مسروقه، ملک مشاعی نباشد که سارق در آن شریک است، مگر این‌که سرقت بیش از سهمش باشد.
12. سارق، پدر مالک مال مسروقه نباشد.

گفتنی است:

الف) در برخی از کتاب‌های فقهی، شرایطی دیگر نیز برای اجرای حد سرقت بیان شده است که یا به شرایط مذکور در بالا برمی‌گردد، یا مورد اختلاف بین فقها است، و یا مورد ابتلا نیست.

ب) گاهی با این‌که شرایط اجرای حدّ وجود دارد، اما حاکم جامعه به جهت رعایت مصلحت و یا دفع مفسده‌‌ای که رعایت آن اهمیت بیشتری دارد، از اجرای آن خودداری می‌کند.[3]

[1]. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر، شارح، خراسانى، على محمدى، شرح تبصرة المتعلمین، ج ‌2، ص 417، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.

[2]. خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، ج ‌2، ص 482 و 484، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا؛ روحانى، سید صادق، منهاج الصالحین، ج ‌3، ص 282، بی‌جا، بی‌تا.

[3]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه، ر. ک: نمایه 10899(عدم اجرای حد سرقت در ایران).