أوضح الفقهاء ضابطة حلیة أکل الطیور هکذا: تحرم سباع الطیر و هی ما کان لها مخلب کالعقاب، و الصقر، و النسر، و کذا یحرم من الطیور ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، و کذا یحرم الغراب بجمیع أنواعه حتى الزاغ على الأحوط وجوبا، و یحل من الطیور ما کان دفیفه أکثر من صفیفه. و علیه یمکن تمییز الطیور التی یحل أکلها من الطیور المحرمة بملاحظة کیفیة طیرانها، لکن اذا لم نعلم کیفیة طیرانها نرجع فی الحل إلى علامات أخرى، و هی تواجد القانصة، أو الحوصلة، او الصیصة (و هی الشوکة خلف رجل الطائر)، و اذا لم یتوفر فی الطائر أی من هذه فلا یحل أکله، و أما بقیة الطیور کالدجاج و الحمام و العصفور و حتى النعامة و الطاووس فهی حلال، الا أنه یکره ذبح بعض الطیور کالهدهد و الخطاف، و تحرم الحیوانات التی تطیر لکن لیس لها ریش کالخفاش، و کذا یحرم الزنبور و البق و سائر الحشرات على الأحوط وجوبا.[1]

و طائر "الکرکی" او "الکرک" یشتمل على ضابطة التحلیل لذلک یحل أکله.

و قد طرحت هذه المسألة فی الرسائل العملیة بالشکل الآتی:

الحمام کله حلال و کذا کل طائر مطوق کالقمری و الدباسی، و الورشان و الحجل و الدراج و القبج، و القطا و الطیهوج و الدجاج و الکروان و الکرکی، و الصعو، و تتوفر فی کل هذه علامات التحلیل.[2]