یتناول علماء الشیعة مسألة ولایة ‌الفقیه منذ عهد الشیخ المفید (333 أو 338-413 هـ). فأفرد بعضهم لها فصلاً خاصاً کأبو صلاح الحلبی و ابن ادریس الحلی فشرحوا شروط نائب الإمام المعصوم (علیه السلام)، بینما أشار بعضهم الی وظائفه ضمن بحوث اخری. إلا أنهم اجمعوا على أن أصل ولایة الفقیه أمر مسلّم لاشک فیه.

و بغیة إلقاء مزید من الضوء على تاریخ ولایة الفقیه، نتطرق الی أراء عدد من الفقهاء الکبار حول هذه المسألة، عدا رأی الشیخ المفید الذی یتطلب بحثاً مستقلاً [1] .

1- الشیخ أبو الصلاح الحلبی (ت: 447 هـ)

الشیخ أبو الصلاح الحلبی من تلامذة السید المرتضی و الشیخ الطوسی، و قد أفرد فصلاً فی کتابه «الکافی» لموضوع الولایة و أسماه «تنفیذ الأحکام» یقول فی کتابه هذا:

تنفیذ الأحکام الشرعیة و الحکم بمقتضی التعبد فیها من فروض الأئمة (علیهم السلام) المختصة بهم دون من عداهم ممن لم یؤهلوه لذلک [2] .

یتولی هذا النص مقاربة مسألة تنفیذ الأحکام الشرعیة و الحکم على أساسها مما یشمل شتی الأمور الحکومیة و السیاسیة، و جعل ذلک خاصاً بالأئمة المعصومین (علیهم السلام) إضافة الی الذین یجری إمضاء صلاحیتهم لذلک من قبل الأئمة (علیهم السلام). ثم یضیف موضحاً الشروط اللازم توفرها فی أشخاص کهؤلاء، یقول:

شروط النائب عن الإمام فی الحکم من شیعته،‌و هی: 1- العلم بالحق فی الحکم المردود ال ی ه، 2- و التمکن من إمضائه على وجهه، 3- و اجتماع العقل و الرأی وسعة الحلم، 4- و البصیرة بالوضع، 5- و ظهور العدالة و الورع و التدین بالحکم، 6- و القوة على القیام به و وضعه مواضعه [3] .

ان هذه الشروط تذکرنا بما وجدناه بعد قرون عدیدة فی المادة 109 من دستور الجمهوریة الاسلامیة، حیث تقرر:

«شروط القائد و صفاته: 1- الکفاءة العلمیة اللازمة للافتاء فی أبواب الفقه المختلفة. 2- العدالة و التقوی اللازمة لقیادة الأمة الإسلامیة. 3- الرؤیة السیاسیة و الاجتماعیة السلیمة،‌ التدبیر،‌ الشجاعة، القدرة الإداریة، المؤهلات الکاف یة للقیادة».

2- ابن ادریس الحلی (ت: 598 هـ)

أفرد ابن ادریس الحلی فی کتابه «السرائر» فصلاً خاصاً بموضوع الولایة أسوة بأبی الصلاح و بعده بحوال ی قرن و نصف و أسماه «تنفیذ الأحکام». نجد فی هذا الفصل عبارات تشبه الی حد کبیر عبارات أبی الصلاح، حیث یبین أولاً ان اجراء الأحکام الشرعیة من مهام الأئمة المعصومین (علیهم السلام) أو من یقومون بالمصادقة على تولیهم ذلک، ثم یبین شروط أولئک النواب. إلا أنه یضیف شرطاً واحداً‌على ما ذکره أبو الصلاح و هو: مواصلة الإفتاء و العمل بالفتوی، و ربما یقصد بشرطه هذا التأکید على اجتهاد النائب، مما جرت الإشارة ال ی ه فی الشرط الأول أی: «العلم بالحق فی الحکم المردود الیه».

3- المحقق الحلی (ت: 676 هـ)

یقول المحقق الحلی فی مبحث الخمس:

یجب أن یتولی صرف حصة الامام (علیه السلام) فی الاصناف الموجودین، من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی اداء ما یجب على الغائب.

یقول زین الدین بن علی العاملی المعروف بالشهید الثانی (الشهادة: 966 هـ) فی شرح هذه العبارة:

قوله: "من الیه الحکم بحق النیابة" المراد به الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام علیه السلام و منصوبه [4] .

4- المحقق الکرکی (ت: 940 هـ)

یقول المحقق الکرکی فیما یتصل بنائب الإمام: "اتفق أصحابنا على أن الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوی المعبر عنه «بالمجتهد» فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدی (علیهم السلام) فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، فیجب الاحتکام الیه و طاعة حکمه.

و یجوز له أن یبیع ملک من امتنع عن أداء الحقوق إذا استلزم الأمر، و هو مسؤول عن أموال الغائب و الصغیر و السفیه و المفلس بل و یثبت له کل ما یثبت للحاکم المعین من قبل الإمام المعصوم (علیه السلام)، و یدل على ذلک روایة عمر بن حنظلة و ما اشترک معها فی المعنی من روایات اخری. [5]

یسترسل المحقق الکرکی قائلاً:

ان من یلاحظ بموضوعیة سیرة علماء الشیعة الکبار أمثال السید المرتضی و الشیخ الطوسی و بحر العلوم و العلامة الحلی بانصاف، یرى أنهم ساروا على هذه الطریقة و عملوا وفق هذا الأسلوب، فدونوا فی نصوصهم ما آمنوا بصحته [6] .

5- المولی أحمد المقدس الأردبیلی (ت: 990 هـ)

یستدل المقدس الاردبیلی على استحباب إعطاء الزکاة الی الفقیه کما یلی:

دلیله مثل ما مر من انه اعمل بمواقعه و حصول الاصناف عنده فیعرف الاصل و الاولی. و أنه خلیفة الامام علیه السلام، فکأن الواصل الیه و اصل الیه علیه السلام، و ان الایصال الیه افضل کالاصل [7] .

أما الحاج رضا الهمدانی (ت: 1322 هـ) فیرى أن إیصال المال الی ید الفقیه کإیصاله الی ید المعصوم (علیه السلام) [8] .

6- جواد بن محمد الحسینی العاملی (ت: 1226 هـ)

و له کتاب باسم مفتاح الکرام ة ، ولدیه خبرة واسعة فی آراء الفقهاء الشیعة، و یرى أن الفقیه نائب للإمام (علیه السلام) و معین من قبله، یقول:

إن الفقیه معین من قبل صاحب الأمر (عج) و یدل على هذا العقل و الاجماع و الاخبار.

أما العقل: فلأن الفقیه إذا لم یکن نائباً للإمام، فسوف یقع الناس فی حرج و ضیق مما یؤدی الی حدوث خلل فی نظام الحیاة.

و أما الإجماع [9] : فإذا ما تحقق – و هو ما جری الاعتراف به – فإننا نستدل به على أن علماء الشیعة متفقون فی ذلک، و اتفاقهم هذا حجة.

و أما الاخبار: فهی تدل بشکل کاف و واف على ذلک، و من الروایات الدالة علیه روایة الصدوق [10] فی إکمال الدین: یکتب الإمام (علیه السلام) جواباً على سؤال إسحاق بن یعقوب:

«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم» [11] .

7- الملا أحمد النراقی (ت: 1245 هـ)

ان کلیة ما للفقیه العادل تولیه و له الولایة فیه امران:

أحدهما: کلما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع أو نص أو غیرهما.

و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم أو دنیاهم و لابد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلا أو عادة من جهة توقف امور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة علیه و إناطة انتظام امور الدین أو الدنیا به أو شرعا من جهة ورود به امر به أو اجماع أو نفی ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دلیل آخر أو ورد الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد أو جماعة و لا لغیر معین أی واحد لا یعینه بل علم لابدیة الاتیان به أو الاذن فیه و لم یعلم المأمور به ولا المأذون فیه، وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به [12] .

8- الشیخ محمد حسن النجفی، صاحب الجواهر (ت: 1266 هـ)

یکتب الشیخ حول ولایة الفقیه العامة:

ظاهر الأصحاب عملاً و فتوی فی سائر الأبواب عمومها، بل لعله من المسلمات أو الضروریات عندهم [13] .

أعتقد أن الله أوجب طاعة الفقیه بوصفه من «اولی الأمر»، و دلیل ذلک إطلاق أدلة حکومة الفقیه، و خاصة روایة صاحب الأمر (عج) [14] .

ثم یتحدث عن حدود ولایة الفقیه قائلاً:

لظهور قوله علیه السلام: "فإنی قد جعلته علیکم حاکما" فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک الی أهل الاطراف الذی لا إشکال فی ظهور إرادة الولایة العامة فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه،‌ بل قوله علیه السلام: "فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله" أشد ظهوراً فی إرادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة الله علیکم، و منها إقامة الحدود، و بغیر ذلک مما یظهر بأدنی تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعة، و خصوصا علمائهم فی زمن الغیبة، بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة.

فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم (علیهم السلام) أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم «إنی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة» و نحو ذلک مما یظهر منه إرادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم، و لذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک ... و بالجملة فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج الی أدلة [15] .

9- الشیخ مرتضی الأنصاری (ت: 1281 هـ)

مع إن الشیخ الأنصاری لم یقل بإطلاق ولایة الفقیه فی کتابه المکاسب، إلا أنه یقول: «تثبت ولایة الفقیه فی الأمور المسلّم فی مشروعیتها» [16] و یذکر فی کتاب القضاء أن الأمور المتعلقة بالإمام المعصوم (علیه السلام) تکون على قسمین: 1- ما یدخل فی مسؤولیاته، 2- ما یدخل فی حیز ولایته، و یقول أن القسم الأول یختص بزمان حضور الإمام المعصوم نفسه، أما الثانی فیشمل کل الأوقات. ثم یرى أن تعیین الفقهاء من قبل الأئمة (علیهم السلام) یتصل فی القسم الثانی و یذکر ولایة الفقهاء واصفاً إیاها بحکومتهم فی زمان الغیبة [17] .

10- السید محمد بحر العلوم (ت: 1326 هـ)

یتناول السید محمد بحر العلوم موضوع أدلة ولایة الفقیه و کونها دالة على عموم الولایة أو عدم دلالتها، یقول:

إذا عرفت ذلک، ظهر لک أن المهم فی المقام هو النظر فی أدلة النیابة من حیث استفادة العموم منها وعدمه، فنقول: .... أما من حیث ریاسته الکبری على کافة الانام الموجب للرجوع الیه فی کل ما یرجع الی مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم و دفع المضار عنهم و توجه الفساد الیهم مما یرجع فیه المرؤسون من کل ملة الی رؤسائهم إتقانا للنظام المعلوم کونه مطلوبا مدی اللیال ی و الایام، فلا بد من استخلاف من یقوم مقامه فی ذلک حفظا لما هو المقصود من النظام ... فتعین کون المنصوب هو الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة مع ظهور بعض الادلة المتقدمة فی ذلک، کقوله علیه السلام: "و أما الحوادث الواقعة" ، هذا مضافا الی غیر ما یظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیدة کما ستعرف فی اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انه غیر منصوص علیها بالخصوص، ولیس الا لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل، بل استدلوا به علیه، بل حکایة الاجماع علیه فوق حد الاستفاضة [18] ، و هو واضح بحمد الله تعالی لا شک فیه و لا شبهة تعتریه، و الله أعلم [19] .

11- آیة الله البروجردی (ت: 1382 هـ)

و هو یرى ان من البدیهی ثبوت ولایة الفقیه فی موارد ابتلاء عامة الناس و لا یرى ضرورة للاحتجاج بمقبولة عمر بن حنظلة فی ذلک، یقول:

.... و الخلاصة انه لا إشکال بناء على ما تقدم، فی أن الفقیه العادل معین لتولی تلک الأعمال المهمة التی یبتلی بها عامة الناس، و لا داعی لمقبولة ابن حنظلة لاثبات ذلک، رغم انه یمکن ان نعدها من الشواهد [20] .

12- آیة الله الشیخ مرتضی الحائری (ت: 1362 هـ.ش)

یرى الشیخ أن التوقیع الشریف هو من أدلة ولایة الفقیه و یقول:

ان توقیع صاحب الزمان (عج) و هو من أدلة إثبات ولایة الفقیه، یکفی فی ثبوت الإذن للفقیه (لإقامة صلاة الجمعة). و قد بینا سند التوقیع الشریف فی کتاب ابتغاء الفضیلة.

و قد اعترض على الاستدلال بهذه الروایة بأن السؤال مجمل، و هذا إشکال مردود،‌ لأن ذیل الروایة فیه إطلاق و هو فی مقام التعلیل و بیان القاعدة الکلیة و إجمال السؤال لا یعد إشکالاً. و على ذلک فإذا کان مورد السؤال بعض الحوادث الجدیدة فهذا لا یؤثر على عمومیة الروایة، لأن العموم موجود فی ذیل الروایة و العلة تعمم الحکم، فتقریب الاستدلال بالروایة کما یلی: «الفقیه حجة من قبل الإمام» و کونه حجة من قبل الإمام یعنی عرفاً أن ما یرجع فیه الی الامام یرجع فیه الی الفقیه [21] .

13- الإمام الخمینی قدس سره (ت: 1368 هـ.ش)

یعتقد الإمام بأن الفقیه لدیه ولایة مطلقة. بمعنی أن جمیع ما لدی الإمام المعصوم من صلاحیات و مسؤولیات، یتحول فی زمن الغیبة الی الفقیه الجامع للشرائط، إلا ان یکون هناک دلیل خاص یخصص بعض الصلاحیات و المسؤولیات بالإمام المعصوم.

یقول:

فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا على الامة، و لا بد فی الاخراج عن هذه الکلیة فی مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم (علیه السلام)، بخلاف ما إذا ورد فی الاخبار أن الامر الکذائی للامام (علیه السلام)، أو یأمر الامام بکذا و أمثال ذلک فإنه یثبت مثل ذلک للفقهاء‌ العدول بالادلة المتقدمة ... ثم إنا أشرنا سابقا الی أن ما ثبت للنبی (صلی الله علیه و آله) و الامام (علیه السلام)‌من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه [22] .

لاحظ لمزید من التفصیل:

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.