من الملاحظ انک اعتبرت مفروض السؤال امرا مسلّماً به و مفروغا عنه ثم شرعت بالمطالبة بالدلیل علیه، الا ان حقیقة الامر لیست کذلک لان رأی کثیر من الفقهاء الکبار هو ان التمایز و الإختلاف الحاصل بین المراجع فی ظروف خاصة لا إنها غیر صحیحة بل هی لازمة فی بعض الحالات، و علیه یجب ذکر الفتاوی فی هذا الصدد و بعدها نذکر بعض الأدلة فی هذه المسألة:

افتی الإمام الخمینی(ره) بانه:" اذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیّر العامی فی الرجوع الی أیّهما کما یجوز له التبعیض فی المسألة یأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر.[1]

یقول السید القائد علی الخامنه ای:" لا اشکال فی التبعیض فی التقلید، بل اذا کان کل من الفقیهین اعلم من صاحبه فی موضوع خاص یلزم تقلیده".[2]

و هناک رأی آخر یقول: إذا کان مجتهدان احدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط تبعیض التقلید.[3]

و ایضاً هناک من ذهب الی انه: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد أن یقلّد أیهما شاء و یجوز التبعیض فی المسائل.[4]

و علیه فان ما جاء فی متن السؤال من وجوب تقلید شخص واحد فی جمیع المسائل لیس مقبولاً عند أکثر المجتهدین و لکنه یجب أن نفرق بین التبعیض و العدول و لا نعتبرهما متساویین و سنذکر شیئاً ملخصاً حول هذه المسألة. و لتوضیح الامور التی قلنا یجب ذکر بعض النقاط:

1. انه یمکن الاشارة الى ادلة التقلید بالنحو التالی:

الف: نحن نعلم یقیناً انه فی کل مسالة یوجد هناک حکم عن طریق الشارع و لو بشکل کلی.

ب: نحن نعلم ایضاً ان الفقهاء قد عیّنوا من قبل الأئمة (ع) بعنوان کونهم الحجج و المبیّنین للأحکام فی عصر الغیبة.[5]

ج: قد علم من الروایات(فی زمان الغیبة الکبری) انه لم یعیّن عالمً خاصً لهذا العمل بل ذکرت خصوصیات و ممیّزات هؤلاء العلماء فقط.

د: لا نستطیع ان نقلّد جمیع العلماء لأنهم مختلفون بینهم فی بعض المسائل و لا یمکن ان نقلّد شخصاً غیر معیّن منهم لأنه فی الحقیقة لا یوجد شخص غیر معین؛ کذلک لایمکن عدم التقلید بحیث یعمل کل علی شاکلته و هواه لانه  غیر معقول و مخالف لسیرة المسلمین.

و علی هذا الأساس یجب ان ننتخب أحد هؤلاء لأجل التقلید مع الأخذ بعین الاعتبار الخصوصیات المذکورة فی الروایات، و انتخابنا هذا هو الذی یُقرّر مصیرنا.

ه: بعد ان ننتخب شخصاً و نقلّده فی موضوع ما، فلا یمکننا بعدها ان نقلد آخر فی نفس الموضوع لأن تقلید اثنین فی موضوع واحد غیر ممکن إلا ان تکون فتوی المجتهد الأوّل مطابقة لفتوی المجتهد الثانی او عُلم بأن الثانی أعلم من الأول و کان تقلیدنا من الأول لیس صحیحاً من الأساس.[6]

2.یجب القول فی الفرق بین التبعیض فی التقلید و العدول (الرجوع) عن التقلید:

الف: التبعیض یعنی انه نفرض تساوی العلماء او تخصص بعض من هؤلاء فی موضوعات و تخصص آخرین فی مسائل اخری. فنحن ابتداءً نقلد فی بعض المسائل مجتهداً و نقلد مجتهداً آخر فی مسائل اخری التی افتوا فیها، و هذه الطریقة من التقلید کما قلنا لا عیب فیها.

ب: العدول بمعنی انه قد قلّدنا مجتهداً فی موضوع ما سابقاً و الآن نُرید ان نقلد مجتهداً آخر فی نفس الموضوع و هذه الطریقة لیست کالطریقة السابقة و یعدُّ ذلک غیر صحیح عند اغلب الفقهاء، الا فی بعض الحالات الخاصّة التی ذکرها الفقهاء.

یقول الإمام الخمینی(ره) : یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی إلى الحی المساوی‏ و یجب العدول إذا کان الثانی أعلم على الأحوط..[7]

فمن الطبیعی اذا لم نطمئن ان المجتهد الثانی أعلم او علی الأقل متساوی مع الأول فلا نستطیع ان نعدل و نغیّر التقلید بغیر دلیل.

و قد ذکر بعض الفقهاء هذه القضیّة بهذا الشکل: لا بأس بالتغییر للمرجع و المجتهد قبل العمل بالمسألة،و اما بعدها فغیر جائز.

و یمکنه مراجعة هذه القضیة الی سؤال 1335 فی نفس الموقع.

3. فی بعض الموارد التی نقلد فیها الأعلم و لکنه لیس عنده فتوی صریحة فی قضیة ما،و انما هو قائل بالإحتیاط، فحینئذ إما العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلى الغیر الأعلم فالأعلم‏.[8] و ان هذه الطریقة یمکن اعتبارها مسامحة نوعا من التبعیض فی التقلید.

4. هناک نقطة اخیرة یجب الإهتمام بها هو ان الإنسان المؤمن لا یستغل القضیة ای جواز التقلید أکثر من مجتهد فیجعلها ذریعة لیراجع فی ای موضوع له میل و حب بالفتوی التی یراها تفیده و تدخل فی مصلحته الخاصة المجتهد الذی یصدر تلک الفتوی و علی سبیل المثال: اذا کنا نقلد مجتهداً و یفتی بعدم تضرر الصائم باستعمال التبغ(الدخان) بحیث عملنا بتلک الفتوی. و هذا لا بأس به، و اذا کنّا نقلد مجتهداً یقول بإبطال الصوم فی حال استعمال التبغ لکننا لحبّنا و طبعنا الخاص نترک هذا و نذهب الی المجتهد الذی یجیز استعماله فنقلده فی تلک المسألة. هنا لا یصح ان یسمّی ذلک تقلیداً فی الحقیقة و انما نخلق حالة من التبریر لأعمالنا من خلالها.[9]