المقدمة:

التاریخ علم معرفة الماضی و ما دار فیه من حوادث. من هنا یأخذ التأریخ بایدینا – احیانا- لمعرفة تلک الواقع و الحوادث. و لکن هذا لا یعنی الوثوق بکل ما سطّر فی المصادر التأریخیة، و انما یجب الحذر الشدید منه و الحرکة بین اسطره حرکة متأنیة و دقیقة جداً!! و المؤرخ الناجح هو الذی یعمل غایة الدقة و الامعان فی تحری الحقیقة و کشفها من بین ذلک الرکام الضخم من المعلومات المتضاربة فی کثیر من الاحیان، و کما قال بان خلدون:   لما کان الکذب متطرقاً للخبر بطبیعته وله أسباب تقتضیه. فمنها التشیعات للأراء والمذاهب، فإن النفس إذا کانت على حال الاعتدال فی قبول الخبر أعطته حقه من التمحیص والنظر حتى تتبین صدقه من کذبه، وإذا خامرها تشیع لرأی أو نحلة قبلت ما یوافقها من الأخبار لأول وهلة، وکان ذلک المیل والتشیع غطاء على عین بصیرتها عن الإنتقاد والتمحیص، فتقع فی قبول الکذب ونقله. ومن الأسباب المقتضیة للکذب فی الأخبار أیضاً الثقة بالناقلین، وتمحیص ذلک یرجع إلى التعدیل والتجریح. ومنها الذهول عن المقاصد، فکثیر من الناقلین لا یعرف القصد بما عاین أو سمع، وینقل الخبر على ما فی ظنه وتخمینه فیقع فی الکذب. ومنها توهم الصدق وهو کثیر....وإذا کان ذلک فالقانون فی تمییز الحق من الباطل فی الأخبار بالإمکان والاستحالة أن ننظر فی الأجتماع البشری الذی هو العمران، ونمیز ما یلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه، وما یکون عارضاً لا یعتد به وما لا یمکن أن یعرض له. وإذا فعلنا ذلک کان ذلک لنا قانوناً فی تمییز الحق من الباطل فی الأخبار والصور من الکذب بوجه برهانی لا مدخل للشک فیه وحینئذ فإذا سمعنا عن شیء من الأحوال الواقعة فی العمران علمنا ما نحکم بقبوله مما نحکم بتزییفه. [1]

إذن احتمال التحریف فی التأریخ موجود و لاسباب متعددة، و لکن هذا لا یضر باعتمادنا على الاحادیث و الرجال الناقلین لها مطلقا؛ و ذلک لان صرف وجود الحدیث فی کتاب ما لایدل على مقبولیته عندنا و انما خصص العلماء و الفقهاء علمین توزن بهما الروایات. الاول منهما هو علم الرجال و الذی یهتم بمعرفة احوال الرواة کلا على انفراد لیعرف مدى و ثاقة کل واحد منهم و الممیزات الشخصیة له.و الثانی علم الدرایة الذی عرفه الشیخ البهائی بانه: علم یبحث عن سند الحدیث و متنه و کیفیة تحمله و آداب نقله. [2] و عرفه الشیخ السبحانی بانه: العلم الباحث عن الحالات العارضة على الحدیث من ناحیة السند و المتن. [3] و مع وجود هذین العلمین یخضع کل حدیث ینقل الى التمحیص و الدراسة وفقا لمعاییر العلمین. و من هنا قال العلامة الحلی (ره): فإن العلم بحال الرواة من أساس الأحکام الشرعیة و علیه تبنى القواعد السمعیة یجب على کل مجتهد معرفته و علمه و لا یسوغ له ترکه و جهله إذ أکثر الأحکام تستفاد من الأخبار النبویة و الروایات عن الأئمة المهدیة علیهم أفضل الصلاة و أکرم التحیات فلا بد من معرفة الطریق إلیهم حیث روى مشایخنا رحمهم الله عن الثقة و غیره و من یعمل بروایته و من لا یجوز الاعتماد على نقله‏. [4]

طرق الاعتماد على الحدیث:

رسم العلماء مجموعة من الطرق التی یؤدی اعتمادها الى الوثوق بالحدیث و الاطمئنان بصدوره و عدمه. منها:

الف. التصفیة على مستوى المتن و السند

1- ان اول من نب ّه على الاحادیث المجعولة و الموضوعة فی التراث الشیعی هم الائمة الاطهار (ع)، حیث اشاروا الى الوضاعین اشارة مباشرة و عرفوا بشخصیاتهم بل بینوا نوع الافکار و المعانی التی یرویها هؤلاء الوضاعون؛ روى عبد الله بن مُسْکَان عمن حدثه من اَصحابِنا عن اَبِی عبد اللَّه (ع) قَال: سمعته یقول: لعن اللَهُ المغیرة بن سعید إِنهُ کان یکذب على اَبِی فَأَذَاقَهُ اللَّهُ حر الحدید، لعن اللَّهُ من قَال فینا ما لا نقولهُ فی أَنفسنا و لعن اللهُ من أَزالنا عن العبودیة للهِ الذی خلقَنَا و إِلیه مآبُنَا و معادنا و بِیده نواصینا". [5] هذا التحذیرات ادت الى طرد الاسانید و المتون التی تشتمل على هؤلاء الوضاعین و افکارهم حیث قام علماء الشیعة و محدثوهم بتنقیة التراث الى حد کبیر من هذا النوع من الروایات المحرفة و الافکار الضالة.

2- تمت عملیة التنقیة هذه فی عصر مؤلفوا الکتب الاربعة (الکافی، من لایحضره الفقه، الاستبصار، التهذیب) ایضا،قال الشیخ الصدوق (قدس) فی مقدمة کتابه من لایحضره الفقیه:   وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِیدِ لِئَلَّا تَکْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی. [6] یعنی انه جمع فیه الاحادیث التی یعتقد بصحتها، و الجدیر بالذکر ان مصطلح الصحیح عند القدماء یطلق على الحدیث التی توجد قرائن تدل على صحته مما یولد الاطمئنان بصحة صدوره. [7] و انما یحصل ذلک الاطمئنان من خلال دراسة الحدیث متنا و سندا.

على کل حال ان عملیة التصفیة و الغربلة للاحادیث حدثت قبل تالیف الکتب الرجالیة الاربعة (رجال الکشی، فهرس النجاشی، رجال الطوسی، و فهرس الطوسی). اذ عرفنا عن ان العملیة بدأت فی عصر الائمة الاطهار و ان المحدثین ساروا على نهجهم و انهم انما دونوا مصنفاتهم الحدیثیة عن معرفة مسبقة بالرجال واحوال الرواة و لم یدونوا الاحادیث بصورة عشوائیة، و لم تکن عملیة التصنیف فی الرجال متاخرة بل کانت هناک مصنفات رجالیة فعلى سبیل المثال کان لکل من عبد الله بن جبلة الکنانی (المتوفى 219هـ) و محمد بن عیسى الیقطینی، و الحسن بن محبوب (المتوفى 224هـ) و غیرهم من الاصحاب مصنفات رجالیة. [8]

و بعد ذلک صنفت الکتب الرجالیة الاربعة المعروفة حیث تمت دراسة الرواة و التاکد من صحة الاسانید بصورة واسعة.

ب. تصفیة المتون

من اجل تصفیة و غربلة المتون و تنقیتها من کل تحریف او دس سواء کان عمدا او لا، هناک عدة موازین و معاییر، منها:

1- عرض الحدیث على الائمة و العلماء: من القواعد المتبعة فی هذا المجال خاصة فی عصر اصحاب الائمة المتاخرین کالامام الرضا (ع) و العسکریین (ع) هو عرض الروایات علیهم (ع) للاطمئنان بصحتها او سقمها.

ان هذه الطریقة التی اطلق علیها عنوان "عرض الحدیث" اتبعت فی الدورة الاولى لتصنیف الحدیث "عصر الحضور" حیث کان یعرض الحدیث على الامام او على کبار الاصحاب المعتمدین لدى الامام لتأییده او رده. بل ان عملیة العرض تزامنت مع المراحل الاولى لصدور الحدیث فقد ورد فی الکتب القدیمة نماذج من عرض الحدیث على الامام علی (ع)، [9] الامام الحسن (ع)، [10] الامام الحسین (ع)، [11] الامام السجاد (ع) [12] ، الامام الباقر (ع) [13] ، و الامام الصادق (ع) و... .

ان عرض هذه المجامیع الروائیة المتعددة على الامام الصادق (ع) یکشف لنا بوضوح مدى التشدد فی الروایة فی عصره (ع).

فی العصر الذی تجلت فیه هویة التشیع و أرسیت اسس التشیع بحیث امتاز الخط الجعفری عن سائر الخطوط کالزیدیة نرى الاصحاب الذین تربوا فی هذه المدرسة اصحبوا هم المائز لتمییز الصحیح من غیر الصحیح المنسوب الى الائمة، بالاضافة الى عرضهم روایاتهم على الائمة استطاعوا ان تأمین التراث الشیعی.

من اهم الحرکات الخطیرة و المنحرفة فی ذلک العصر هی حرکة الغلو؛ ان الغلاة هم اناس یدفعهم حب التسلط و الرئاسة و لتحصیل هذا المقام جعلوا للائمة مقامات اعلى من مقاماتهم الواقعیة و ادعوا انهم خلفاء الائمة؛ الا انه و لحسن الحظ ان الائمة (ع) اکتشفوا النوایا الخبیثة لهؤلاء المنحرفین و حذروا الامة منهم حیث نرى نماذج من ذلک فی الکتب الرجالیة خاصة فی رجال الکشی عند ترجمة امثال "ابو الخطاب" و "یونس بن ظبیان" و غیرهم. [14]

کذلک نرى یونس بن عبد الرحمن یأتی بکتب کثیرة من کتب الشیعة یعرضها على الامام الرضا (ع) و ان الامام انکر کثیرا منها. [15] کما حدث مثل ذلک بالنسبة الى کتب بنی فض ّ ال حیث اید الامام الحسن العسکری (ع) تلک الروایات. [16]

ان طریقة عرض الاحادیث على الائمة ادت الى تنزه الحدیث الشیعی عن السذاجة و قطع ید الوضاعین رغم کثرتهم.

ثم ان هذه الحساسیة الکبیرة التی ابداه المعصومون اتجاه الحدیث و اهتمامهم الکبیر بصیانته هی وحدها کافیة فی اقصاء ید المنافقین و الوضاعین - الذی تغلغلوا فی صفوف الشیعة - عن دائرة الحدیث و التحدث و ابعادهم عن الساحة بنحو تام.

2- مقابلة النسخ

تعتبر هذه الطریقة من الطرق المتبعة فی اوساط العلماء و اصحاب الرسول الاکرم (ص) و الائمة الاطهار (ع) حیث کانت تتم عملیة المقابلة مع النسخ الاصلیة للکتب للاطمئنان من صحة الاحادیث و تطبیقها مع الموجود فی النسخة الاصلیة الصحیحة، و انما تعتمد هذه الطریقة لابعاد کل انواع التحریف و صیانة النصوص من تطرق التلاعب الیها بالزیادة او الحذف عمدا او سهوا.

3- اجازة نقل الحدیث

کذلک من الطرق التی ابتکرها علماء الحدیث لصیانته من التحریف هو اعتماد اسلوب الاجازة فی النقل او ما یعبر عنه بتحمل الحدیث، بمعنى ان الاستاذ فی علم الحدیث یمنح الطالب اجازة نقل الحدیث کتابة او مشافهة، و من المتعارف ان الاستاذ المانح للاجازة یذکر فی اجازته الاستاذ الذی اجازه و هکذا حتى تصل الى الاصل، فعلى سبیل المثال نرى مثلا: احمد بن ادریس الاشعری القمی الفقیه المعروف و المحدث الکبیر و الذی یعد من الشخصیات اللامعة فی القرن الثالث الهجری قد تشرف بالحضور عند الامام الحسن العسکری (ع)، کما نقل کثیرا من العلوم عن کبار مشایخ الشیعة کاحمد بن اسحاق القمی و غیره من الشخصیات الشیعیة فألف کتبا قیمة فی مجالی الفقه و الحدیث حیث نقل الکثیر من الروایات عن الائمة (ع)، و هو بدوره ربى عددا من التلامیذ و منحهم اجازة النقل من اشهر هؤلاء التلامیذ محمد بن یعقوب الکلینی صاحب کتاب الکافی حیث نقل الکلینی روایات ابن ادریس بدون واسطة، و هکذا استمرت السلسلة حیث منح الکلینی الاجازة الى تلامیذه و تلامتذته الى تلامیذهم حتى وصل الینا کتاب الکافی بصورة مطمئنة.

من هنا نعرف قیمة الاجازة فی الروایة حیث یثبت من خلالها اتصال سند الاخبار الى الائمة المعصومین (ع)، و من المتداول فی اوساط المشایخ انهم ینهون الاجازة الى احد المشایخ الکبار کالملا محمد تقی المجلسی، الشهید الاول، العلامة الحلی، او الشیخ الطوسی و یتوقفون عند ذلک لان الطرق من المشایخ الى الائمة معروفة فلا حاجة الى ذکرها.

4- اعداد الفهارس

من الطرق المتعبة ایضا طریقة اعداد الفهارس؛ بما ان القدماء کان منهجهم المتبع هو اعتماد القرائن الخارجیة لمعرفة سقم او صحة الروایة فبما ان منهج القمیین التشدد تجاه الغلو حتى نرى ان ابن الولید ینقل جمیع کتب الصفار الا کتاب بصائر الدرجات. [17] مع ان مؤلف الجمیع هو الحسن بن الصفار. او نرى مثلا ان ابن الولید یستثنی عددا من رواة کتاب نوادر الحکمة لایعتمد روایاتهم، [18] لا لان هؤلاء ضعاف بل لان الروایة التی جاءوا فی سندها غیر مقبولة عنده.

ان هذا الاسلوب و ان کان رأیا شخصیا و عملیة اجتهادیة فردیة، الا انه مع ذلک یعد احد اسالیب التنقیة لمتون الحدیث.

5- عرض المتن على القرآن الکریم

من الطرق المتبعة لضمان صیانة الحدیث من التحریف و الجعل هی طریقة العرض على کتاب الله تعالى، و قد أکد النبی الاکرم (ص) و الائمة الاطهار (ع) على هذه الطریقة کثیرا حیث وردت روایات کثیرة فی هذا المجال منها: " رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ (ص) وَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (ع) أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا جَاءَکُمْ مِنَّا حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَیْنَا". [19]

و ق د ادخر الله تعالى لحفظ الحدیث و صیانته مجموعة من العلماء على مر التاریخ استطاعوا بذل جهود جبارة فی هذا المجال للبحث و التنقیب و غربلة الاحادیث بحیث استطاعوا ان یمحصوا الاحادیث و یصونها و ذلک من القرون الاولى على ید سلیم بن قیس و حتى یومنا هذا. [20]

الخلاصة: ان هذه الجهود الکبیرة التی بذلت من قبل النبی الاکرم (ص) و الائمة الاطهار (ع) و من سار على نهجهم الى یومنا هذا استطاعت ان تؤمن لنا الحدیث بدرجة عالیة، و مع ذلک نرى الفقهاء ما زالوا یتعاملون مع الاحادیث تعاملا بحثیا على مستوى السند و الدلالة و البحث عن القرائن المصححة لتشخیص الصحیح عن غیره من الاحادیث و کذلک الاطمئنان من صحة نسبة الکتب الى اصحابها، و لم یستثنوا فی بحثهم حتى روایات الکتب الاربعة بالرغم من صحة انتسابها الى مؤلفیها، و من هذه القرائن التی وضعوها:

1. ان لا تکون الروایة مخالفة للقرآن بصورة قطعیة.

2. ان لا تکون مخالفة لاصول المذهب.

3. ان لا تکون الروایة معرضا عنها من قبل العلماء الامامیة على مر التاریخ.

4. ان لاتکون صادرة تقیة.

5. ان لاتکون الروایة ظاهر علیها علامات الوضع و الجعل.

هذه بعض المعالجات التی طرحها العلماء لصیانة الحدیث من التحریف و هذه المعاییر التی یعتمدوها لقبول الحدیث أو رده. [21]

إذن حتى لو سلمنا بالتحریف التأریخی – و هو موجود قطعا- و لکن ذلک لا یعد مانعا من الاعتماد على الاحادیث؛ و ذلک لوجود مصفاة دقیقة یمر بها الحدیث لمعرفة قیمته العلمیة من خلال علمی الرجال و الدرایة، و اعمال القواعد المتبعة فی العلمین المذکورین. فاذا طبقنا المعاییر المذکورة یحصل عندنا وثوق بصدور الروایات عن المعصومین (ع).