یجب على الإنسان فی البدایة أن یتبع الطرق المثبة فی الرسائل العملیة لتعیین المجتهد الأعلم،[1] و علیه أن یفحص و یدقق حتى یعرف المجتهد الأعلم، و بعد أن یشخص الأعلم علیه أن یقلده و لذلک فلا یکون التقلید صحیحاً ما لم یکن على أساس الموازین الشرعیة.[2]

و بعبارة أخرى، إذا لم یسلک المکلف طریق التحقیق و الفحص و اختار مرجعاً و قلّده دون اتباع الطرق المعینة للانتخاب، ثم ثبت بعد ذلک أن من انتخبه لم یکن الأعلم، و أن غیره هو الأعلم، فإن الأعمال التی أداها عندما کان یقلد غیر الأعلم على نوعین:

إما أن تکون مطابقة لفتوى المرجع الذی یجب علیه تقلیده الآن، فتحکم بالصحة کما أنها مبرئة للذمة، و إلا فقضاؤها واجب.[3]

و فی هذا الوقت حیث أصبح تشخیص الأعلم أمراً مشکلاً اتخذ أساتذة الحوزة و مدرسوها إجراءً اختاروا بمتقضاه عشرة من المجتهدین الکبار من الذین تتکافئ مستویاتهم العلمیة على وجه التقریب ثم أعلنوا أن تقلید أیاً من هؤلاء العشرة صحیح و مبرئ للذمة.[4]