ذکر الفقهاء للعقد المؤقت مجموعة من الشروط هی:

1- النکاح المنقطع کالدائم فی أنه یحتاج إلى عقد مشتمل ‏على إیجاب و قبول لفظیین، و أنه لا یکفی فیه مجرد الرضا القلبی من الطرفین و لا المعاطاة و لا الکتابة و لا الإشارة.

2- الاحوط وجوبا ان تکون الصیغة باللغة العربیة الصحیحة و لکن مع عدم المعرفة باللغة العربیة یصح بکل لغة و لایحتاج الى التوکیل و لکن یشترط ان یستعملا لفظا یعطی معنى زوجت و قبلت.

3- ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد "متعت" و "زوجت" و "أنکحت" أیها حصلت وقع الإیجاب به‏، و لا ینعقد بمثل التملیک و الهبة و الإجارة، و القبول کل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلک کقوله: "قبلت المتعة" أو "التزویج" و کفى "قبلت" و "رضیت" و لو بدأ بالقبول فقال: "تزوجتک" فقالت: "زوجتک نفسی" صح.

4- اذا ارادا ان یجریا صیغة العقد المؤقت قالت المرأة "زوجتک نفسی فی المدة المعلومة على المهر المعلوم"، ثم یقول الرجل و بلا فصل: "قبلت"، کذلک یمکن ان یقوم الوکیل باجراء صیغة العقد فیقول وکیل الزوجة لوکیل الزوج: "متعت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة على المهر المعلوم" فیقول وکیل الزوج: "قبلت لموکلی التمتع"، و یشترط هنا قصد الانشاء لا قصد الاخبار.

5- یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر، فلو أخل به بطل، و یعتبر فیه أن یکون مما یتمول‏.

6- یشترط فی العاقد ان یکون عاقلا بالغا.

7- یجب على الوکیل او الوصی تعیین الزوجة و الزوج اللذین یراد تزویجهما.

8- یجب على البنت الباکرة ان تستأذن من ابیها او جدها من جهة الاب لاجراء العقد، و اما اذا کانت ثیبا ای زالت بکارتها بالزواج السابق فلا یجب علیها الاستئذان.

9- یجب على المراة التی ترید الزواج المؤقت ان تکون خلیة من البعل بمعنى انها لا تکون مرتبطة مع زوج آخر سواء کان هذا الزواج دائما ام منقطعا، کما انه یجب ان لاتکون فی العدة.

10- یجب ان یکون الزواج من قبل الزوج و الزوجة عن رضا و لایصح مع الاکراه.[1]

و هناک شروط اخرى ذکرت فی الرسائل العملیة یمکن الرجوع الیها، و الجدیر بالذکر ان الاجابة مقتبسة من آراء السید الامام الخمینی (قدس).[2]