دریافت تسهیلات از بانک‌ها و یا صندوق‌های قرض الحسنه، اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه‌ی در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد.

در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می‌شود:

1. دریافت وام مشروط به سپرده‌گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد.

آیت الله العظمی خامنه‌ای در این باره فرمود:

اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح است.[1]

البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرط‌هایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می‌گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این‌که متقاضى وام قبلًا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل می‌باشد.[2]

2. در قرض دادن یا گرفتن از بانک‌ها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد.

حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی‌‏کند پولى که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد، یعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینى نمی‌تواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی‌دهد که فایده‌‏اى از آن عاید او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلب‌کار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد.[3]

3. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعی صحیح است و اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی خامنه‌ای در این باره می‌گوید:

گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک می‌‏شود ربا محسوب نمی‌‏شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.[4]

آنچه اشخاص از بانک‌ها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می‌‏گیرند و اضافه‌‏اى می‌‏پردازند، در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گیرد و جنبه‌ی ربا نداشته باشد.[5]

لازم ا ست در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این‌گونه موارد به گونه‌ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می‌شود.

آیت الله العظمی خامنه‌ای در این مورد می‌گوید:

ربا دادن حرام است؛ یعنی گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این‌که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این‌که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می‌تواند برای این‌که مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هر چند بداند که آن‌را از او خواهند گرفت.[6]

[1]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 405. س 1786

[2]. أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، ص 423، س 1787.

[3]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 906، ملحقات رساله آیت اللَّه (بهجت).

[4]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، احکام بانکها، ص 935. مقام معظم رهبری.

[5]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 915. ملحقات رساله آیت اللَّه (مکارم) شیرازى.‏

[6]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 935، ص 1911. اقتباس از سؤال 608.