برای فهم رابطه اخلاق و حقوق نخست باید مفهوم آنها را شناخت. حقوق، مجموعه قواعد الزام‌آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می‌کند و از طرف دولت تضمین شده است. بنابر این، قواعد حقوق، الزام‌‌آور و مجموعه‌ای از «باید و نباید» است. حقوق دو هدف دارد که گاه با هم متعارض هستند: 1. ایجاد نظم 2. استقرار عدالت. این دو بدون دیگری فایده مطلوب را ندارند، بلکه اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد. اما قواعد اخلاقی؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪی است ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ به وسیله اﺧﻼق، ﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎری به دﺳﺖ می‌آورﯾﻢ ﮐﻪ چه کاری خوب و چه کاری خوب و چه کاری بد است.[1]
قضایا و قواعد اخلاقى و حقوقى به دو صورت بیان می‌شوند:
اول: وقتی گفته می‌شود «دروغ گفتن براى اصلاح ذات البین جایز است»؛ هنگامى که فقیه یا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنین احکامى را بیان کند نیازى به ذکر نظام اخلاقى یا حقوقى اسلام ندارد؛ از این‌رو، معمولاً قید «در اسلام» در کلام نمی‌آید. ملاک صدق و کذب در چنین قضایایى مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معیّن است، مثلاً راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به کتاب و سنت می‌باشد.[2]
دوم: براى حکایت از ثبوت واقعى و نفس الأمرى مفاد و محتوای این قضایا است صرف نظر از این‌که در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده یا جامعه‌اى آن‌را پذیرفته باشد، چنان‌که درباره اصول کلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته می‌شود؛ مانند این قضایاى اخلاقى «عدالت خوب است» و «به هیچ انسانى نباید ظلم کرد» و مانند این قضایاى حقوقى «هر انسانى حق حیات دارد» و «هیچ انسانى را به ناحق نباید کشت».[3]
اشتراک و فرق بین قضایاى حقوقى و اخلاقى
وجه اشتراک قضایاى اخلاقى و حقوقى در این است که این قضایا و قواعد، مربوط به رفتار اختیارى انسان‌اند؛ رفتارهایى که وسایلى براى رسیدن به اهداف مطلوب می‌باشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیله‌اى و مقدّمى آنها است.[4]
هر رفتار اختیاری که در جهت کسب فضیلت یا رذیلت باشد، «فعل اخلاقی» -به مفهوم عام- است؛ هر چند در مفهوم خاص، تنها به کارهای پسندیده فعل اخلاقی گفته می‌شود.[5] بدیهی است موضوع مطالعه و مقایسه میان قواعد و قضایای حقوقی با قواعد و قضایای اخلاقی، قواعد اخلاق عملی است که همچون قواعد حقوقی، از نوع گزاره‌های دستوری – و نه توصیفی – به شمار می‌آید. لذا قدر مسلّم وجه مشترک قواعد و قضایای حقوقی و قواعد و قضایای اخلاقی این است که موضوع هر دو، رفتارهای اختیاری انسان است و به همین دلیل هر دو نوع قواعد، ماهیتی دستوری دارند.
اما برای تمیز و تشخیص قواعد و قضایای حقوقی و اخلاقی از یکدیگر، وجوه افتراق و تفاوت‌هایی در کتاب‌های فلسفه اخلاق و علم حقوق بیان شده است که بیشتر آنها بیش از آن‌که ویژگیِ قاعده حقوقی یا قاعده اخلاقی باشد، تنها وصف غالب آنها است. بنابر این، نمی‌توان وجه روشن و قاطعی برای تمیز قواعد و قضایای حقوقی و اخلاقی ارائه نمود.[6] اما به هر حال، تفاوت‌هایی بیان شده است که یکی از این موارد‌، «تفاوت در اهداف» است؛ چنان‌که می‌دانیم هدف اصلى حقوق، سعادت اجتماعى مردم در زندگى دنیا است که به وسیله قواعد حقوقى با ضمانت اجرایى دولت تأمین می‌شود ولى هدف نهایى اخلاق، سعادت ابدى و کمال معنوى است و دایره آن وسیع‌تر از مسائل اجتماعى است؛ از این‌رو موضوعات حقوقى و اخلاقى تداخل پیدا می‌کند و یک قضیه از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعى انسان است و مورد حمایت دولت می‌باشد حقوقى، و از این لحاظ که می‌تواند در سعادت ابدى و کمال معنوى انسان مؤثر باشد، اخلاقى تلقى می‌شود؛ مانند وجوب ردّ امانت و حرمت خیانت، در چنین مواردى اگر رعایت این قاعده فقط به انگیزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقى ندارد، هر چند کارى موافق با موازین حقوقى است، و اگر به انگیزه هدف عالی‌تر که همان هدف اخلاقى است، انجام گیرد کارى اخلاقى هم خواهد بود.[7]

---