برای روشن شدن مسئله توجه به نکاتی ضروی به نظر می رسد:

1. اسلام، دینی است که جست و جو و پرسش را در تمام اصول و فروع دین جایز و در بسیاری از موارد لازم می داند، [1] و هر شخص مسلمانی، با توجه به سطح دانش و معلومات خود می تواند تمام مسائل مطرح شده در این دین آسمانی را مورد بحث و بررسی خود قرار دهد و تا زمانی که با دلیل مناسبی اقناع نشده باشد، شک و تردیدی که در درون او به وجود می آید، به دینداری و اسلام او آسیبی وارد نخواهد نمود. [2]

2. از دیدگاه اسلام، مرتد شخصی است که بعد از رسیدن به حق و اثبات حقانیت اسلام بدون هیچ دلیل قابل قبولی از این دین روی برگرداند.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: "کسانى که بعد از روشن شدن هدایت براى آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاى طولانى فریفته است"! [3]

3. گروهی از کافران، با این که به حقانیت اسلام پی برده بودند، تصمیم داشتند که به دلیل حسادت، با شیوه های مختلف، افراد با ایمان را وادار نمایند که از دین خود برگردند، [4] این افراد، با انتشار شبهات غیر منطقی، تصمیم به انجام چنین کاری داشتند، اما خداوند به افراد با ایمان دستور داد که با دلایل منطقی به مبارزه با این گونه افراد برخاسته و از برخورد فیزیکی با آنان خودداری نمایند. [5] توجه به این نکته مهم است که فرمان اولیۀ الاهی آن است که با پیروان ادیان مختلف، با بهترین شیوه به گفت و گو بپردازیم، مگر آنانی که به دنبال حقیقت نیستند، بلکه در صدد ظلم و ستم می باشند. [6]

4. با توجه به منطق قوی اسلام، شیوۀ قبل با شکست روبرو شد. بنابراین، دشمنان اسلام روش جدیدی را در پیش گرفته، تا چنین وانمود نمایند که اسلام، دینی بی منطق و بی دلیل بوده و اشخاصی که به این دین گرایش می یابند، بعد از مدتی، آن را ترک می نمایند. در این راستا، آنان تصمیم گرفتند که خود را افرادی جویای حقیقت جلوه داده و اعلام نمایند که به دلیل آن که اسلام را هدف دلخواه خود یافته اند، مسلمان شده اند، اما بعد از گذشت زمان کوتاهی، خروج خود از این دین و بازگشت به دین قبلی را با سر و صدا و تبلیغ فراوان، به اطلاع مردم برسانند و با این شیوه به طور غیر مستقیم، دیگر مسلمانان را دچار این شک و شبهه نمایند که اگر اسلام دینی منطقی بود؛ پس چرا این تازه مسلمانان به ظاهر دانشمند و جویای حقیقت، اسلام را ترک گفته اند؟! [7]

با توجه به مقدمات فوق، می توان به این نتیجه رسید که موضوع ارتداد، دیگر از محدودۀ آزادی ادیان که مورد تأیید اسلام بود، [8] خارج شده و به روشی سیاسی برای تضعیف و به شکست کشاندن اسلام تبدیل شده بود و طبیعتا می باید چاره ای برای آن اندیشید. بر همین اساس، بدون آن که بحث و گفت و گوی منطقی در ارتباط با مسائل مرتبط با دین، ممنوع شود، و یا این که تمام کافران مجبور شوند که الزاما مسلمان شوند، مقرر شد که اعلام رسمی خروج از دین مقدس اسلام (و نه ارتداد باطنی)، ممکن است مجازات های سنگینی؛ از جمله مرگ را در پی داشته باشد، [9] تا از این راه، از سوء استفادۀ دشمنان و ایجاد هرج و مرج در میان پیروان اسلام، جلوگیری به عمل آید.

مطالعۀ نکات ذیل نیز می تواند در تکمیل پاسخ، مفید باشد:

1. باید توجه داشت که تنها ارتدادی، مجازات مرگ دارد که نمودهای عملی به دنبال داشته باشد؛ مانند آن که مرتد به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ناسزا گفته و یا بدیهیات دین را انکار نماید، و گرنه اگر شخصی تردیدهایی نسبت به این دین مقدس داشته و یا حتی بدون اعلام ارتداد و بدون انکار صریح موازین دینی، یکایک اصول و فروع دین را به نقد و چالش کشیده و خواستار پاسخی مناسب شود، نمی توان او را مجازات نمود!

2. اگر شخصی به دلیل برخورد با شبهاتی، در دین خود دچار تردید شده و (بدون جار و جنجال تبلیغاتی و تنها در باطن خود) مرتد شود، نه تنها مجازاتی دامنگیر او نخواهد شد، بلکه اگر مجددا به اسلام برگردد، کارهای نیک قبل از ارتداد او نیز از بین نخواهد رفت. [10]

3. هر شخص برای تغییر دین خود باید از منطقی برخوردار باشد، اما شما با مروری در افکار و عقاید اشخاصی که از دین اسلام برگشته­اند، به ندرت به افرادی برخورد می نمایید که برای این تغییر و نیز پذیرش آیین جدید و یا بی دینی مطلق، به مطالعۀ عمیق و پرسش و پاسخ پرداخته و دلایل به ظاهر منطقی؛ هر چند نادرست! برای ارتداد خود ارائه نموده باشند، و به این نکته پی خواهید برد که اکنون نیز، اعلام صریح ارتداد، بیش از آن که از پایه های فکری برخوردار باشد، ناشی از انحرافات سیاسی و یا اخلاقی است!

4. با این وجود، همان گونه که بیان شد، این مجازات بیشتر جنبۀ بازدارنده داشته و اثبات ارتداد نیز امری دشوار بوده، و یقینا شامل افرادی که تردیدهای جدی در دین اسلام دارند، اما تردیدشان به مرحلۀ انکار صریح نرسیده،  نخواهد شد، و به همین دلیل به ندرت شاهد اجرای چنین مجازاتی در کشورهای اسلامی هستیم.

5. باید توجه داشت که احکام اولیۀ فقهی را نمی توان تغییر داد، اما احکام ثانویه و نیز احکام حکومتی، جدا از فقه نبوده، بلکه بخشی از آن ارزیابی می شوند که نشانگر انعطاف پذیری فقه است. [11]