اگرچه دین مبین اسلام همه را به پذیرش توحید الهی فرا می‌خواند، اما این بدان معنا نیست که همگان را به پذیرش آن مجبور کند؛ زیرا ایمان و اعتقاد جبر و زور را بر نمی‌تابد.[1] البته این امر به معنای فراهم آوری فضای مخالفت با اصل دین نیست؛ یعنی اگر کسانی که دین اسلام را پذیرفته و در خانواده‌های دینی رشد و نمود کرده‌اند، یکی از اصول دین را انکار و به مخالفت آن برخیزند و آن‌را از یک اعتقاد فردی به حیطه‌ی اجتماعی بکشانند و در برابر دین بایستند و با فتنه‌انگیزی اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کنند، مرتکب جرمی شده‌اند که مجازات آن‌را نیز باید تحمل کنند.[2]

یعنی مجازات مرتد به دلیل ارتکاب جرم اجتماعی او است و لو این‌که چنین شخصی اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق کرده باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور باشد؛ و واقعاً در حیطه‏‌ی احکام فردى خود مجرم، نباشد.

براى روشن شدن پاسخ، باید به نکاتی چند در ارتباط با مرتد، تبعات منفی ارتداد، احکام حقوقی ارتداد، فلسفه‌ی مجازات مرتد و... توجه کرد:

1. مرتد کیست؟

مرتد کسى است که از اسلام خارج شده، و کفر را اختیار نماید.[3] خروج از اسلام با انکار اصل دین، یا یکى از اصول دین(توحید، نبوت و معاد) حاصل می‌شود، و نیز اگر یکى از ضروریات دین را - که براى همه‌ی مسلمانان روشن و واضح است - به گونه‌‏اى که ملازم با انکار رسالت باشد، و انسان به این ملازمه توجه داشته باشد، باز ارتداد حاصل می‌شود.[4]

ارتداد به دو قسم فطرى و ملّى تقسیم می‌شود:

مرتد فطرى، کسى است که پدر یا مادرش در هنگام انعقاد نطفه‌‏اش مسلمان بوده، و خودش پس از بلوغ، اظهار اسلام کرد، و سپس از اسلام خارج شده است.[5]

مرتد ملّى کسى است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه‌ی او کافر بود، و او پس از بلوغ، اظهار کفر کرد، اما بعد اسلام آورده، و مجدداً کافر شد.[6]

2. حکم مرتد در ادیان الهى و مذاهب اسلامى

در فقه شیعه، مرتد داراى برخى از احکام مدنى در باب ارث و زوجیت است که ظاهراً از این احکام سؤال نشده است. حکم جزایى مرتد این است که: مرد مرتد فطرى کشته می‌شود و توبه‌ی او نزد قاضى قبول نمی‌شود. مرد مرتد ملّى نخست دعوت به توبه می‌‏شود، اگر توبه کرد آزاد می‌‏شود، و گرنه کشته می‌شود. زن مرتد، چه فطرى باشد چه ملّى، کشته نمی‌‏شود، بلکه دعوت به توبه می‌‏شود، اگر توبه کرد آزاد می‌‏شود، و گرنه در زندان باقى می‌ماند.[7]

در فقه اهل‌سنت، بنابر رأى مشهور، مرتد - در همه‏‌ی انواع آن - ابتدا دعوت به توبه می‌‏شود، اگر توبه کرد آزاد می‌‏شود، در غیر این صورت کشته می‌‏شود و فرقى میان ملّى و فطرى و زن و مرد نیست.[8]

ارتداد در ادیان الهى غیر از اسلام نیز جرم و گناه، و مجازات آن مرگ است.[9]

بنابراین مى‏توان گفت؛ ارتداد از دیدگاه همه‌ی ادیان و مذاهب جرم و گناه است و مجاز آن - با اختلاف در شرایط - مرگ است.[10]

3. فلسفه‌ی مجازات مرتد

براى روشن شدن فلسفه‌ی مجازات مرتد باید به چند نکته توجه کرد:

3-1. احکام اسلام به دو حوزه‌ی احکام فردى و احکام اجتماعى تقسیم می‌شود. احکام اجتماعى بر اساس مصالح اجتماعى وضع می‌‏شوند، و گاه تأمین این مصالح، بخشى از آزادی‌‏هاى فردى را محدود می‌‏کند. این نکته در هیچ جامعه‌‏اى قابل انکار نیست.

3-2. شخص مرتد اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق کرده باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور است؛ و به واقع در حوزه‌ی احکام فردى خود مجرم، نیست.[11] اما اگر در شناخت حق کوتاهى کرده باشد، در حیطه‌ی احکام فردى نیز مجرم است.

هرگاه مرتد، ارتداد خود را به جامعه بکشاند، رفتار او در حوزه‌ی احکام اجتماعى قرار می‌‏گیرد و ملاک‌‏هاى احکام اجتماعى را پیدا می‌‏کند، و از این دیدگاه مجرم است؛ زیرا:

اولاً: حقوق دیگران را ضایع کرده است؛ چراکه در اذهان عمومى ایجاد شبهه و تردید می‌کند و واضح است که ترویج شبهات در افکار عمومى باعث تضعیف روحیه‌ی ایمانى جامعه می‌شود؛ و از آن‌جا که بررسى شبهات در توان متخصصان و دین‌شناسان است، عموم مردمِ دیندار - که این توانایى را در خود نمی‌‏بینند - حق خود می‌‏دانند که فضاى عمومى جامعه سالم بماند.

ثانیاً: با قطع نظر از این‌که حفظ روحیه‌ی ایمانى جامعه حق مردم است، اسلام آن‌را از مصالح اجتماعى می‌‏داند؛ از این‌رو است که به تعظیم شعائر دین ترغیب نموده،[12] و از شکستن آن نهى کرده است.[13]

بنابر این، ارتداد شاید از دیدگاه حکم فردى جرم نباشد، ولى از دیدگاه حکم اجتماعى جرم است.

3-3. با توجه به جرم بودن ارتداد، فلسفه‏‌ی مجازات آن‌را در امور زیر می‌‏توان بیان کرد:

الف) استحقاق مجازات: مجازات مرتد، کیفرى است که به تبع اختلال در نظم اخلاقى ایجاد کرده است. هر اندازه اختلال اخلاقى و مذهبى و نیز تضییع حقوق عمومى بیشتر باشد، مجازات باید سنگین‌‏تر باشد. روشن است جامعه‏‌اى که روحیه‌ی دینى در آن رو به تضعیف برود جامعه‌‏اى دور از سعادت واقعى است، هرچند از نظر تکنولوژى پیشرفته باشد، به همین دلیل است که علاوه بر ارتداد، هر عمل دیگرى که اعتقادات و ایمان عمومى را تضعیف کند داراى مجازات سنگین است؛ از قبیل ناسزاگویى به پیامبر اکرم(ص) و ائمه‌ی اطهار(ع)؛ زیرا وقتى تقدس این امور در جامعه شکسته شود راه تحریف دین و نابودى آن باز می‌‏شود.

ب) جلوگیرى از ادامه‌ی تبلیغ ارتداد توسط شخص مجرم: مرتد تا زمانى که ارتداد خود را اظهار نکرده، جرم اجتماعى مرتکب نشده است، مجازات سنگینى که از سوى اسلام براى ارتداد تعیین شده است، راه تبلیغ ارتداد را می‌بندد.

ج) نشان دادن اهمیّت دین در جامعه: هر نظام حقوقى و جزایى با وضع قوانین خود نشان می‌دهد که چه امورى براى آن اهمیّت بیشترى دارد. وضع مجازات سنگین براى ارتداد، اهمیّت حفظ روحیه‌ی ایمانى جامعه را می‌‏رساند.

د) ترغیب به تفکر بیشتر در دین، قبل از پذیرش آن: مجازات مرتد، غیر مسلمانان را ترغیب می‌‏کند که با توجه و دقت بیشترى اسلام را بپذیرند. این مسئله از ایمان سرسرى و سست جلوگیرى می‌کند.

هـ) تخفیف مجازات اخروى: از دیدگاه دین، مجازات دنیوى باعث تخفیف مجازات اخروى می‌‏شود. خداوند متعال، مهربان‏‌تر از آن است که انسان را براى یک گناه دو بار مجازات کند. روایات نشانگر این مطلب است که در صدر اسلام این باور که مجازات دنیوى باعث پاک شدن در آخرت می‌‏شود وجود داشته و مجرمان را براى اقامه‏‌ی حدّ، تشویق به اعتراف گناه می‌نمود.

گفتنی است، اگرچه مجازات دنیوى لااقل باعث تخفیف مجازات اخروى می‌‏شود، امّا خداوند راه دیگرى را براى پاک شدن در آخرت، عنایت کرده است و آن توبه‌ی خالص است. اگر گنه‌کار توبه‌ی خالص کند، بدون این‌که نیازى به مجازات شرعى در دنیا داشته باشد گناه او بخشیده می‌‏شود.

3-4. احتیاط در قانون‌گذارى: شاید مواردى که به عنوان فلسفه‏‌ی مجازات مرتد گفته شد و نیز آنچه که در قرآن کریم درباره‌ی توطئه‌ی اهل کتاب نازل شده است،[14] در همه‌ی مصادیق مرتد صادق نباشد؛ یعنى شخص مرتد به هیچ وجه قصد توطئه بر علیه ایمان عمومى نداشته باشد و یا ارتداد او آن آثار منفى را بر ایمان عمومى مردم نداشته باشد، اما باز اسلام مجازات او را تخفیف نداده است. علت این مطلب چیست؟ به عبارت دیگر، ممکن است امورى که فلسفه‌ی مجازات مرتد است در یک مورد صادق نباشد، پس چرا اسلام در آن مورد نیز مجازات را جارى می‌‏کند؟

پاسخ این است که: هر قانون‌گذارى دایره‌ی موضوع حکم را وسیع‌‏تر از فلسفه‏‌ی آن حکم قرار می‌دهد که به آن "احتیاط در قانون‌گذارى" می‌‏گویند و این به دلیل نکاتى است که فقط به دو نکته از مهم‌ترین آنها اشاره می‌‏کنیم:

الف) گاه قیودى که به واقع و به طور دقیق موضوع را مشخص می‌کند به گونه‌‏اى نیست که بتوان تشخیص آن‌را به عهده‌ی انسان گذاشت. مثلاً فلسفه‌ی اصلى ممنوعیت پارک اتومبیل در یک خیابان، کنترل وضعیت ترافیک در آن خیابان است و این فلسفه در روزهاى خلوت وجود ندارد، اما اداره‌ی راهنمایى و رانندگى، پارک اتومبیل در آن خیابان را به طور دائم و مستمر ممنوع می‌‏کند؛ چون نمی‌‏تواند تشخیص سنگینى ترافیک را به عهده‏‌ی مردم بگذارد.

ب) گاه اهمیّت یک حکم چنان زیاد است که قانون‌گذار از روى احتیاط دایره‏‌ی موضوع آن حکم را وسیع‌‏تر قرار می‌‏دهد تا یقین کند که مردم آن حکم را انجام می‌‏دهند. مانند محدوده‌ی غرقگاه‌‏هاى ارتش، مثلاً یک تأسیسات نظامى که باید از دید مردم به دور باشد با محدوده‏‌ی غُرق 5 کیلومترى، محرمانه باقى ماند، امّا ارتش به تناسب اهمیّت آن تأسیسات، محدوده‌ی غرق را تا چند برابر افزایش می‌‏دهد تا یقین به تأمین هدف پیدا کند.

در قانون‌گذارى اسلام نیز این دو نکته باعث می‌‏شود خداوند محدوده‏‌ی موضوع احکام را وسیع‌‏تر از موضوع واقعى فلسفه‏‌ی احکام قرار دهد تا حتماً آن فلسفه تأمین شود.[15]، [16]

[1]. «لا اکراه فی الدین». بقره، 256.

[2]. برای مطالعه‌ی بیشتر، ر. ک: آشنایی با مذاهب اسلامی(15)؛ پاسخ و پرسشها از دیدگاه تشیع و تسنن، ص 116-117.

[3]. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 366، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 74.

[4]. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 118.

[5]. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 336. برخى، اسلام یکى از والدین را در هنگام ولادت شرط مى‏دانند (موسوی خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 451، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول، 1422ق) و برخى دیگر اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمى‏دانند (شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 2، ص 451، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چاپ اول، 1413ق).

[6]. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 336.

[7] امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 494.

[8]. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 424. ابو حنیفه مانند شیعیان میان زن و مرد فرق گذاشته است. (ابوبکر الکاسانى، بدایع الصنایع، ج 7، ص 135) و حسن بصرى دعوت به توبه را نمی‌‏پذیرد. (ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76).

[9]. ر. ک: عهد قدیم: سفر توریه مثنى، فصل 13؛ کتاب مقدس، ترجمه‏ فارسى ولیم گلن، دار السلطنه، لندن، 1856 میلادى، ص 357 - 8؛ الکتاب المقدس، دار المشرق، بیروت. سفر ثنیة الاشتراع، الفصل 13، ص 379 - 80. - عهد جدید سازمان ترجمه تفسیرى کتاب مقدس، تهران، 1357، ص 305 - 6.

[10]. البته برخى مجازات مرگ براى ارتداد را حکم تعزیرى می‌‏دانند نه حد؛ و معتقدند تعزیرات تماماً به دست حاکم است و شکل خاصى براى آن در اسلام معین نشده است؛ لذا نمی‌‏توان گفت مجازات ارتداد از دیدگاه اسلام مرگ است. ر. ک: منتظری، حسینعلى، در اسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 3 ص 387، قم، دار الفکر، چاپ اول، 1411ق؛ ر. ک: ولایى، عیسی، ارتداد در اسلام، ص 129- 148.

[11]. خداوند متعال فرمود: "لا یکلف اللَّه نفساً الّا وسعها". بقره، 286.

[12]. حج، 32.

[13]. مائده، 2.

[14]. آل عمران، 72.

[15]. براى مطالعه‌ی بیشتر، در زمینه‌ی فلسفه‌ی مجازات‌‏هاى اسلامى، ر. ک: خسروشاهى، قدرت اللَّه، دانش پژوه، مصطفی، فلسفه‏ى حقوق، ص 201- 222، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؛ مطهری، مرتضی، عدل الهى، انتشارات صدرا؛ طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 278؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 2، ص 360. تفسیر آیه‌ی "لا اکراه فى الدین".

[16]. «آزادى عقیده و اعدام مرتد در اسلام»، 53؛ «حکم ارتداد در اسلام»، 3175؛ «تحقق ارتداد»، 19166؛ «اجرای حکم ارتداد»، 8703.