هذه المسالة من المسائل الفقهیة التی تبحث و بحثت فی مجالها الخاص، لکن یمکن الاجابة هنا بصورة مختصرة فنقول: یحق للفقیه الجامع للشرائط استلام سهم الامام من الخمس فی عصر الغیبة و صرفه فی مجالاته الصحیحة شرعا، و الدلیل على ذلک:

1. باعتبار ان الفقهاء نواب الامام (عج) بالنیابة العامة فی زمن الغیبة، [1] فمن هنا یحق لهم استلام سهم الامام (ع) و صرفه فی المجالات التی یعلمون رضاه (ع) فی صرفه فیها؛ کصرفه فی الحوازات العلمیة التی تنشر العلوم و المعارف الاسلامیة، و کذلک صرفه فی بعض الخدمات الاجتماعیة کمعونة المنکوبین بالزلازل و السیول و...

2. للفقیه ولایة على مال الغائب؛ و الولایة على اموال صاحب الامر و الزمان (ع) بهذا المعنى ثابتة بل ثابتة بالاولویة؛ و ذلک لانه لما کان الفقهاء لهم الولایة - لحفظ اموال الناس – على مال الغائب. فمن باب الاولى لزوم ذلک فی اموال الامام (ع) فی زمان الغیبة التی یعد قوام الدین منوطا بها، فللفقیه الولایة علیها. و على اقل تقدیر ان الحد المتیقن ان للفقیه الحق فی استلام اموال الامام و صرفها فی الامور التی یحرز رضاه فی صرف الاموال فیها.

3. الروایات التی تثبت حجیة فتوى المجتهد، القضاء و التصرف فی الامور الحسبیة ( وهی الامور التی لیس لها متولیا خاصا و لا یرضى الله تعالى بضیاعها من قبیل الاطفال القصر و حفظ اموالهم، دفن المسلم الذی لاولی له، حفظ اموال الغائب و...)، و التی تعنی ان هذه الامور تقع على عاتق الفقیه العادل.   [2] ف تدل تلک الروایات من باب مناسبة الحکم و الموضوع على جواز تصرف الفقهاء فی سهم الامام (ع). [3]

لم زید الاطلاع انظر الاسئلة التالیة: 2324 (الموقع: 2469) ؛ 3052 (الموقع: 3404) ؛ 3193 (الموقع: 3450) ؛ 5783 (الموقع: 6417) ؛ 12516 (الموقع: 12329) .